المغرب يقود حراكاً أممياً بجنيف لتطوير فعالية آلية الاستعراض الدوري الشامل

استضافت مدينة جنيف السويسرية فعاليات لقاء دولي رفيع المستوى، خصص لاستكشاف سبل الارتقاء بآلية الاستعراض الدوري الشامل وتجويد مخرجاتها الميدانية، وذلك في مبادرة قادتها المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ومنظمة UPR Info.

وتحت عنوان “من الرباط إلى جنيف: تعزيز مسار الاستعراض الدوري الشامل من أجل إحداث تأثير تحولي في مجال حقوق الإنسان”، التأم ثلة من الخبراء والدبلوماسيين لمناقشة التوجهات المستقبلية للدورة الخامسة من هذه الآلية الأممية، استكمالاً للنقاشات التي انطلقت في خلوة الرباط.

وتمحورت المداولات حول ضرورة ردم الهوة بين التوصيات الدولية والواقع العملي، مع التشديد على أهمية صياغة توصيات أكثر دقة وواقعية تراعي خصوصيات الدول، بالإضافة إلى تعزيز دور الآليات الوطنية في التنسيق والمتابعة، وتوظيف التكنولوجيا الرقمية في مراقبة مستويات الإنجاز وتدبير التقارير.

وشهد الحدث مشاركة واسعة شملت سفراء وممثلين عن بعثات دائمة لدى الأمم المتحدة، وخبراء دوليين، وفاعلين من المجتمع المدني، يتقدمهم رئيس مجلس حقوق الإنسان وسفراء كل من إندونيسيا والنرويج والمالديف وكينيا، إلى جانب مسؤولين بارزين من المفوضية السامية ومنظمة UPR Info.

وفي كلمة باسم المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، شددت ياسمين بوطيب على التزام المملكة بدعم هذه الآلية كفضاء للحوار البناء، مؤكدة أن أي تطوير مرتقب يجب أن يظل وفياً للمبادئ المؤسسة للآلية، وعلى رأسها الحوار التفاعلي والشمولية والمساواة بين الدول.

واستحضر اللقاء مخرجات خلوة الرباط المنظمة في يونيو الماضي، والتي شهدت مشاركة وفود من 26 دولة، حيث تم التأكيد على أن الرهان الحالي يكمن في رفع الفعالية والأثر بدل المساس بالهيكل التنظيمي للآلية، مع التركيز على تعزيز التعاون الدولي والمساعدة التقنية وتبادل الخبرات.

ويعكس هذا التحرك المغربي حرص المملكة على الإسهام الفاعل في النقاشات الدولية حول منظومة حقوق الإنسان، حيث من المنتظر أن يستمر هذا المسار من خلال تنظيم لقاءات مقبلة تتناول آليات دولية أخرى في السياق ذاته.