الائتلاف المدني من أجل الجبل يرفض تحميل سكان المناطق القروية مسؤولية نتائج الانتخابات

أعلن الائتلاف المدني من أجل الجبل عن رفضه القاطع لمحاولات تحميل القاطنين بالمناطق القروية والجبلية وزر النتائج التي أفرزتها الاستحقاقات التشريعية الأخيرة. واعتبر الائتلاف أن حصر النقاش في سلوك الناخبين بهذه المناطق يكرس صورة نمطية مجحفة بحق فئة واسعة من المغاربة، ويغيب المسببات السياسية والاجتماعية الحقيقية التي تؤطر العملية الانتخابية في هذه المجالات الترابية.

تأتي هذه الخطوة في أعقاب جدل عمومي اتهم فيه البعض سكان القرى بالخضوع لنفوذ الأعيان والوسطاء الانتخابيين، وهو ما اعتبره الائتلاف تعميماً مجانباً للصواب، لا يراعي التطورات التي شهدتها هذه المناطق في السنوات الأخيرة. وشدد التنظيم على أن ساكنة الجبال ليست كتلة انتخابية سهلة التوجيه، مستدلاً في ذلك بأشكال النضال والاحتجاج المدني التي خاضها السكان للمطالبة بحقوقهم التنموية والاجتماعية.

وأكد عضو بالسكرتارية الوطنية للائتلاف أن الأحكام المسبقة التي توصف سكان هذه المناطق بالضعف أمام الاستغلال الانتخابي تفتقر إلى الدقة، وتتجاهل حركية المجتمع المدني التي برزت في محطات احتجاجية بارزة، مثل أحداث الريف وتجارب أخرى في مناطق كأيت بوكماز، والتي أثبتت قدرة السكان على التنظيم والتعبير عن مطالبهم بعيداً عن أي وصاية.

وطالب الائتلاف الهيئات الحزبية بمراجعة حضورها الميداني، داعياً إياها إلى تعزيز تأطير المواطنين والتواصل الدائم معهم عوض الاكتفاء بالظهور الموسمي قبيل فترات الاقتراع. كما شدد على أن معالجة الإشكالات الانتخابية تقتضي تبني مقاربة شمولية تدمج بين التنمية، والتعليم، وتحسين الخدمات الأساسية، ومحاربة الفقر والهشاشة، عوض توجيه أصابع الاتهام للمواطن وحده.

وختم الائتلاف موقفه بالدعوة إلى ضرورة إضفاء الموضوعية على النقاش الدائر، مشيراً إلى أن تحميل الناخب المسؤولية الكاملة يحجب العوامل الحقيقية المؤثرة في الخارطة السياسية، ويزيد من تعميق الفوارق الرمزية بين المجالين الحضري والقروي، مؤكداً أن إصلاح الممارسة السياسية يتطلب التزاماً جماعياً يشارك فيه الفاعل السياسي والمؤسساتي إلى جانب المواطن.