كشفت معطيات صادرة عن الحكومة الاتحادية الألمانية، في تقريرها الموجه إلى البرلمان “البوندستاغ”، عن منح المملكة المغربية تراخيص لاستيراد معدات وتجهيزات دفاعية بلغت قيمتها الإجمالية 19.27 مليون يورو خلال عام 2025.
تتوزع هذه الشحنات على 26 ترخيصاً فردياً منحتها برلين للمصانع الدفاعية الألمانية، لتزويد الرباط بتقنيات تشمل أنظمة الاتصالات العسكرية، وأجهزة تتبع وتحديد المواقع، بالإضافة إلى قطع غيار مخصصة للمركبات المدرعة وأخرى تتعلق بأنظمة مراقبة الأهداف.
وإلى جانب التصدير المباشر، استفاد المغرب من 9 تراخيص ضمن نظام التصدير الجماعي “SAG”، وهو إطار تعاقدي يتيح للشركات الألمانية وشركائها الأوروبيين توريد المكونات وتقديم خدمات الصيانة والتحديث التقني دون الحاجة لموافقة منفصلة لكل عملية، مما يعزز برامج التعاون الدفاعي المشترك.
وعلى الصعيد العام، سجلت الصادرات العسكرية الألمانية لسنة 2025 قيمة إجمالية ناهزت 13.3 مليار يورو، تصدرت فيها أوكرانيا قائمة المستفيدين، بينما استحوذت دول حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي على 65 في المائة من إجمالي التراخيص الممنوحة.
وتخضع هذه الموافقات لرقابة صارمة تفرضها القوانين الألمانية، مثل قانون التحكم في أسلحة الحرب وقانون التجارة الخارجية، مع استحضار المبادئ السياسية المعتمدة منذ سنة 2000 والمعدلة في 2019، لضمان توافق الصادرات مع التزامات برلين الدولية.
كما تتبع السلطات الألمانية آلية التفتيش اللاحق للتحقق من وجهة المعدات، حيث تقوم بزيارات ميدانية في الدول المستوردة للتأكد من بقاء الأسلحة في المواقع المحددة قانونياً وعدم تحويلها لأطراف أخرى، وذلك في إطار الحرص على امتثال الدول المستوردة للمعايير المحددة في وثائق التصدير.
التعليقات
0 تعليق