فتحت السلطات المختصة تحقيقات مالية دقيقة حول صفقات اقتناء سيارات فارهة في مدن الدار البيضاء والرباط وطنجة، وذلك بعد رصد مؤشرات قوية تثير الشبهات حول مصادر الأموال المستخدمة في هذه العمليات التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم.
تتركز الأبحاث الجارية على معاينة التفاوت الملحوظ بين القدرة المالية المعلنة للمشترين وبين القيمة المادية للمركبات المقتناة، والتي وصل سعر بعضها إلى أربعة ملايين درهم للسيارة الواحدة، مع التدقيق في صفقات متكررة جرت في فترات زمنية متقاربة.
وتسعى الجهات المعنية من خلال هذه التحريات إلى كشف المسار المالي الكامل لكل عملية، بدءاً من مصدر الأموال ووصولاً إلى الحسابات البنكية المستعملة، وذلك للتأكد من عدم استخدام هذه الأصول المادية كغطاء لإخفاء هوية الممولين الحقيقيين أو تبييض عائدات يُشتبه في ارتباطها بالاتجار الدولي في المخدرات.
كما تشمل التحقيقات فحص فرضية وجود “مشترين بالواجهة”، حيث يتم تسجيل المركبات بأسماء أشخاص لا تتناسب مداخيلهم مع قيمة المشتريات، بينما يتولى أطراف آخرون تغطية التكاليف الفعلية، وهو ما دفع المحققين إلى تتبع طبيعة الروابط المالية بين الوسطاء والمستفيدين النهائيين.
وتشمل المراقبة أيضاً عمليات إعادة بيع السيارات الفاخرة بعد فترة وجيزة من اقتنائها، حيث يتم فحص أثمان التفويت وهويات المشترين الجدد للتحقق مما إذا كانت هذه المعاملات تندرج ضمن نشاط تجاري طبيعي أو تهدف إلى تحويل أصول عالية القيمة إلى سيولة نقدية لإعادة ضخها في الدورة المالية.
وقد جرى جمع معطيات دقيقة من مهنيي قطاع السيارات حول تفاصيل الصفقات وطرق الأداء والوسطاء المتكررين، وذلك في إطار جهود أوسع لرصد القنوات المحتملة لتبييض الأموال، مع التأكيد على أن وجود أي اسم ضمن نطاق البحث لا يعني بالضرورة ثبوت مسؤولية جنائية، إذ تظل قرينة البراءة قائمة إلى حين صدور أحكام قضائية نهائية.
التعليقات
0 تعليق