شهد إقليم تيزنيت يوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، انطلاق العمل رسمياً بكلية العلوم القانونية والسياسية وكلية الاقتصاد والتدبير، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز العرض الجامعي وتقريب مؤسسات التعليم العالي من الطلبة المحليين.
وحضر مراسم التدشين عامل إقليم تيزنيت، عبد الرحمان الجوهري، إلى جانب ثلة من الفعاليات الأكاديمية والمدنية والعسكرية، حيث يأتي هذا الإنجاز في إطار مساعي جامعة ابن زهر بأكادير لتوسيع بنياتها التحتية التعليمية وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى المعرفة.
ويروم هذا المشروع الأكاديمي الجديد توفير مسارات دراسية متنوعة تغني الطلبة عن عناء التنقل نحو مدن جامعية أخرى، مع الرهان على استقطاب وافدين جدد من المناطق المجاورة، مما سيعزز مكانة تيزنيت كمركز تعليمي يسهم في تكوين كفاءات قادرة على الاندماج بفعالية في سوق الشغل.
وتقدم كلية العلوم القانونية والسياسية برامج علمية تركز على الجوانب النظرية والتطبيقية، بما يواكب التطورات التي تشهدها المؤسسات الإدارية والقانونية، مما يمنح الطلبة فرصاً أكبر للتأهيل الأكاديمي والمهني.
من جانبها، تركز كلية الاقتصاد والتدبير على تزويد الدارسين بمهارات التحليل الاقتصادي والتدبير المالي، في محاولة لخلق جسر تواصل متين بين التكوين الجامعي ومتطلبات النسيج الاقتصادي والمقاولاتي بالمنطقة.
وفي هذا السياق، أكدت زهرة مكاش، نائبة رئيس جامعة ابن زهر المكلفة بالحياة الطلابية والعميدة بالنيابة للمؤسستين، أن الهدف الأسمى يكمن في ملاءمة التكوينات مع حاجيات المحيط السوسيو-اقتصادي، مع الالتزام بتطوير البحث العلمي والابتكار ونسج شراكات مؤسساتية مثمرة.
كما تضع الجامعة ضمن أولوياتها توفير بيئة ملائمة للتحصيل العلمي، عبر الاهتمام بالحياة الطلابية والأنشطة الموازية التي تساهم في صقل شخصية الطالب وتسهيل اندماجه في الحياة الجامعية، مما يجعل من هاتين الكليتين رافعة حقيقية للتنمية المحلية بالإقليم.
التعليقات
0 تعليق