أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن 5,8 ملايين طفل لاجئ لم يتمكنوا من الالتحاق بالمدارس خلال سنة 2025، محذرة من أن الانخفاض الكبير في الموارد المالية المخصصة للعمليات الإنسانية والتنموية يهدد المكتسبات التي تم تحقيقها في مجال تعليم النازحين قسراً.
ووفقاً لتقرير المفوضية حول التعليم لعام 2026، فإن هؤلاء الأطفال يمثلون قرابة 44 في المائة من إجمالي 13,1 مليون طفل لاجئ في سن التمدرس عالمياً، وهو ما يؤكد استمرار فجوة تعليمية واسعة رغم وجود تحسن طفيف في بعض المستويات الدراسية.
وتشير المعطيات إلى أن نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي بلغت 65 في المائة خلال العام الماضي، إلا أن هذه النسبة تهبط بشكل حاد إلى 32 في المائة عند بلوغ المرحلة الثانوية، حيث يواجه الأطفال تحديات إضافية مثل الفقر المدقع، والنزاعات المسلحة، ومخاطر عمالة الأطفال والزواج المبكر للفتيات، مما يحول دون إكمالهم لمسارهم التعليمي.
وعلى صعيد التعليم العالي، سجلت المفوضية مؤشراً إيجابياً بوصول نسبة التحاق اللاجئين بالجامعات إلى 11 في المائة خلال 2025، وهو رقم قياسي يمثل أكثر من 450 ألف طالب، وذلك في إطار سعي المنظمة للوصول إلى نسبة 15 في المائة بحلول عام 2030، ومع ذلك لا يزال هذا الوصول أقل من المعدلات الوطنية في معظم الدول المضيفة.
وفي هذا السياق، نبه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، برهم صالح، إلى أن التعليم يمثل ركيزة أساسية للحماية والاعتماد على الذات، محذراً من أن تقليص التمويل قد يؤدي إلى ضياع مستقبل جيل كامل، ومؤكداً أن تجربة اللجوء لا ينبغي أن تكون عائقاً أمام طموحات الشباب.
وتواجه المفوضية ضغوطاً مالية خانقة، حيث تراجعت الموارد المتاحة من 5,2 مليارات دولار في 2024 إلى 3,9 مليارات دولار في 2025، بينما تقدر احتياجاتها لعام 2026 بنحو 8,505 مليارات دولار، لم يتم تأمين سوى 32 في المائة منها حتى نهاية شهر يوليوز.
هذا العجز المالي يضع حوالي 8,3 ملايين شخص من اللاجئين والنازحين أمام خطر فقدان المساعدات الأساسية، مما دفع المفوضية إلى توجيه نداء عاجل للمانحين والحكومات لحماية ميزانيات التعليم ودعم الأنظمة الوطنية في الدول المستضيفة لضمان عدم انقطاع الأطفال عن الدراسة.
التعليقات
0 تعليق