أعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، في أعقاب دورة استثنائية لمجلسه الوطني انعقدت اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 بالرباط، عن قراره الرسمي بالمشاركة في الحكومة التي ستترأسها فاطمة الزهراء المنصوري.
وأسند برلمان الحزب لرئيسه محمد شوكي مهمة تدبير مسار المفاوضات وتفاصيل المشاركة في التشكيلة الحكومية القادمة، مع منح الأولوية للمصلحة الوطنية، وهو ما ينهي فترة الترقب التي تلت الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة.
وجاء هذا التوجه ليؤكد الموقف الذي اتخذه المكتب السياسي للحزب في اجتماعه الأخير، والذي مهد الطريق لهذا القرار المؤسساتي الحاسم، بعد تقييم دقيق للمشهد السياسي الحالي وموقع الحزب فيه.
وفي قراءته للنتائج الانتخابية، أقر المجلس الوطني بوجود تراجع عددي مقارنة بالاستحقاقات السابقة، مرجعاً ذلك جزئياً إلى الضريبة السياسية التي ترتبت عن تدبير الشأن العام خلال الولاية المنصرمة، ومع ذلك، أكد الحزب احتفاظه بمكانته كقوة سياسية محورية قادرة على الاستمرار في العمل الميداني.
وفي المقابل، دافع الحزب بقوة عن الحصيلة الحكومية لفترة عزيز أخنوش، مشيداً بالأوراش الهيكلية والإصلاحات التي تم إطلاقها، واعتبر أن هذه المشاريع عززت صمود الاقتصاد الوطني وساهمت في ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية رغم التحديات الكبرى.
كما ثمن المجلس أداء وزراء الحزب وبرلمانييه خلال الفترة الماضية، منوهاً بمسؤوليتهم في الحفاظ على تماسك الأغلبية الحكومية، معرباً في الوقت ذاته عن تهنئته لحزب الأصالة والمعاصرة على تصدره للنتائج، وللسيدة فاطمة الزهراء المنصوري على تعيينها لرئاسة الحكومة، مشيداً بهذا الحضور النسائي في هرم السلطة التنفيذية.
وفيما يخص قضية الصحراء المغربية، جدد الحزب تأكيده على ثوابته الراسخة، معتزاً بالمكتسبات الدبلوماسية المحققة تحت القيادة الملكية، ومجدداً دعمه لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد ونهائي لهذا النزاع الإقليمي في إطار السيادة الوطنية.
التعليقات
0 تعليق