أجمع المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، خلال اجتماعه الأخير بمقره المركزي في الدار البيضاء، على منح الأمين العام للحزب محمد جودار تفويضاً واسعاً لتدبير كافة المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة المقبلة، وتحديد موقع الحزب ضمن الخريطة السياسية القادمة.
تأتي هذه الخطوة في إطار التفاعل مع المسار الذي تقوده رئيسة الحكومة المعينة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث خول الحزب لأمينه العام حرية التواصل واتخاذ القرارات التي يراها ملائمة، بما يخدم مصلحة الحزب ويراعي في الوقت ذاته ما وصفه بـ”المصلحة العليا للوطن”.
وقد شهد الاجتماع استعراضاً لنتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026، حيث قدم جودار عرضاً مفصلاً حول حصيلة الحزب، تلاه نقاش موسع شارك فيه البرلمانيون المنتخبون، كما أثنى الحزب على ثقة الناخبين معرباً عن طموحه لتعزيز موقعه السياسي في الاستحقاقات القادمة.
وفي سياق متصل، حث المكتب السياسي كافة هياكل الحزب ومناضليه على تكثيف الجهود الميدانية والتواصل المستمر مع المواطنين، مع استثمار الزخم الذي خلفته الحملة الانتخابية لتقوية التنظيم الداخلي وتوسيع قاعدة المنخرطين.
وبخصوص التوجهات الحكومية، جدد الاتحاد الدستوري تهنئته لفاطمة الزهراء المنصوري، مؤكداً استعداده للتعاطي الإيجابي مع مشاورات تشكيل الأغلبية، مع اشتراط وجود توافق في البرامج والتوجهات لضمان معالجة قضايا حيوية مثل القدرة الشرائية، والتشغيل، ودعائم الدولة الاجتماعية.
وبهذا القرار، أضحى محمد جودار الممثل الرسمي للحزب في المفاوضات الجارية، حيث بات يمتلك الصلاحيات الكاملة للتعامل مع العروض السياسية المطروحة، تاركاً الباب موارباً أمام كافة الاحتمالات بانتظار ما ستسفر عنه جولات الحوار المقبلة.
التعليقات
0 تعليق