قررت اللجنة الوطنية المكلفة بتنفيذ عقوبات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بمكافحة الإرهاب وتمويله، إضافة عشرة أسماء جديدة إلى القائمة المحلية للأشخاص الخاضعين للتدابير الزجرية، وذلك بعد استيفاء المعايير القانونية والموضوعية المحددة في هذا الشأن.
وجاء هذا الإجراء عقب اجتماع رسمي للجنة بمقر وزارة العدل تحت رئاسة هشام ملاطي، حيث أجمع الأعضاء على المصادقة على هذا التحيين تماشياً مع الالتزامات الدولية للمملكة الرامية إلى التصدي لتمويل الأنشطة الإرهابية وانتشار التسلح.
ويترتب على هذا القرار دخول المعنيين العشرة فوراً تحت طائلة تدابير قانونية صارمة، تتضمن تجميد كافة ممتلكاتهم وحظر التعامل معهم، بالإضافة إلى منعهم من السفر، وهي إجراءات ملزمة لكافة المؤسسات العمومية والجهات المعنية كل في نطاق اختصاصه.
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية المغرب لتعزيز منظومة العقوبات المالية المستهدفة، بهدف قطع الطريق أمام أي محاولات لاستغلال الموارد المالية في أنشطة غير مشروعة، وضمان انسجام الآليات الوطنية مع المعايير الأممية المعتمدة.
وشددت اللجنة الوطنية على أن هذه العملية تعكس حرصها المستمر على تطوير آليات التنسيق بين القطاعات والمؤسسات المعنية، مع التركيز على دقة البيانات وتطوير قنوات تبادل المعلومات لضمان الفعالية في تنفيذ قرارات الإدراج والحد من المخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب.
التعليقات
0 تعليق