إصلاحات هيكلية واسعة في مؤسسات التكوين والبحث العلمي التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني

شهدت الجريدة الرسمية في عددها رقم 7553 صدور قرارين عن المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، يهدفان إلى إحداث تغييرات جوهرية في المنظومة التنظيمية لمؤسسات التكوين الأمني والبحث العلمي والشرطة التقنية. وتأتي هذه القرارات لتحديد دقيق لاختصاصات هذه المؤسسات وتوزيع المهام الإدارية والتقنية بداخلها.

وتشمل التعديلات إعادة هيكلة المعهد الملكي للشرطة، بالإضافة إلى وضع إطار تنظيمي محدد لكل من المعهد العالي للعلوم الأمنية ومعهد العلوم والأدلة الجنائية. وتغطي هذه التوجهات مجالات التكوين المتخصص، والبحث والابتكار، إلى جانب تعزيز الخبرات العلمية والتقنية لدعم التحقيقات الجنائية.

وبموجب القرار رقم 1920.26 الصادر في 14 شتنبر 2026، جرى تعديل التنظيم الداخلي للمعهد الملكي للشرطة، حيث تم إحداث مصلحة للصحة والعمل الاجتماعي تتبع المدير مباشرة، مع استبدال مصلحة الشؤون الداخلية بمصلحة للطاعة والتنمية الذاتية. كما تم اعتماد تقسيم تنظيمي جديد يضم شعباً للتكوين الأساسي، والتعاون، والتكوين المستمر، والشؤون العامة.

وأعاد القرار ضبط وحدات التكوين الأساسي لتقتصر على أربع وحدات رئيسية، هي الأمن العمومي، والشرطة القضائية، والاستعلامات العامة، وتدبير الموارد البشرية والمالية. كما عرفت الخريطة التكوينية إضافة مدرستين جديدتين لتكوين حراس الأمن بكل من مراكش والدار البيضاء، ضمن منظومة تشمل أيضاً مدرسة تكوين الأطر ومدرسة التخصصات الأمنية.

وفيما يخص المعهد العالي للعلوم الأمنية الذي دشن في إفران، فقد أسندت إليه مهام التكوين المتقدم والبحث العلمي الاستشرافي. وسيتولى المعهد إعداد استراتيجية وطنية للتكوين الأمني، تُعرض على المدير العام للأمن الوطني للمصادقة عليها، وذلك لمواكبة التحديات الأمنية المتسارعة.

من جهة أخرى، حدد القرار رقم 1921.26 الهيكل التنظيمي لمعهد العلوم والأدلة الجنائية بالرباط، الذي سيناط به وضع استراتيجية الشرطة العلمية والتقنية. ويشمل عمل المعهد توفير الدعم البشري واللوجستي للتحريات الميدانية، وتطوير كفاءات العاملين في هذا المجال، إضافة إلى إجراء التحاليل المخبرية المعقدة.

ويضم المعهد مختبراً للشرطة العلمية متخصصاً في التحاليل البيولوجية والكيميائية، وقسماً لتدبير المخاطر يعنى بالآثار الرقمية والأسلحة والوثائق والمواد الخطرة. كما يتضمن قسماً مركزياً للتشخيص القضائي يتولى عمليات تحديد الهوية عبر البصمات وملامح الوجه، مع الإشراف على فرق مسرح الجريمة والقيادات الأمنية اللاممركزة.