قررت السلطات الحكومية فرض ضوابط جديدة على قطاع بيع اللحوم الحمراء، تلزم من خلالها المهنيين بالإفصاح عن أثمنة المنتجات المعروضة وتحديد منشئها بدقة، وذلك لضمان حق المستهلك في الاطلاع على كافة المعطيات قبل اقتناء احتياجاته.
وتضمنت الدورية المشتركة توجيهات مباشرة إلى الولاة والعمال ومختلف المصالح الإقليمية والجهوية، تحثهم على مراقبة مدى التزام محلات الجزارة ونقاط البيع بالتقسيط بهذه التدابير، خاصة بعد رصد تداخل في المعلومات بين اللحوم المحلية والمستوردة في الأسواق.
وبموجب هذه التعليمات، بات لزاماً على التجار وضع لافتات أسعار واضحة ومقروءة بجانب كل صنف، توضح نوع اللحم ومصدره، استناداً إلى مقتضيات القانون رقم 31.08 الخاص بحماية المستهلك، مع إلزام تجار الجملة بتضمين الفواتير وسندات التسليم تفاصيل دقيقة حول بلد المنشأ ونوع الماشية.
وفي السياق ذاته، سيتولى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عبر مصالحه البيطرية مهمة ختم الذبائح بطريقة تمكن من التمييز الفوري بين المنتج المحلي والمستورد، مع تشديد الرقابة على وثائق اللحوم المجمدة والمبردة القادمة من الخارج عند المعابر الحدودية.
هذا وستشهد الفترة المقبلة حملات تفتيش مكثفة، حيث توعدت الحكومة بتطبيق الإجراءات الزجرية القانونية في حق كل من يثبت تقصيره في الامتثال لهذه الضوابط المتعلقة بإشهار الأسعار وكشف مصدر اللحوم.








التعليقات
0 تعليق