نجحت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم الخميس، في وضع حد لهروب مواطن إيطالي كان يشكل موضوع مذكرة بحث دولية، وذلك على خلفية تورطه المفترض في قضايا تتعلق بالسطو على الممتلكات باستخدام العنف.
وجاءت هذه العملية النوعية بفضل التنسيق الدقيق بين عناصر الشرطة القضائية بطنجة ومعلومات استخباراتية وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، في إطار الجهود الرامية لملاحقة المطلوبين للعدالة دولياً.
وبعد إخضاع الموقوف لإجراءات التنقيط، تبين أنه كان يستعمل هوية بلغارية مزورة للتمويه، قبل أن تكشف التحقيقات الدقيقة عن حقيقته كمواطن إيطالي تلاحقه السلطات القضائية في بلده، وموضوع نشرة حمراء صادرة عن منظمة الأنتربول منذ يناير 2025.
وأسفر التفتيش الذي باشرته المصالح الأمنية عن حجز وثائق مزورة، تضمنت رخصة سياقة وسندات هوية منسوبة لدولة أوروبية، كان يستخدمها المعني بالأمر لتضليل السلطات وتفادي كشف وضعه القانوني الحقيقي.
وتجري حالياً أبحاث قضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتعميق التحقيق حول ملابسات دخول الموقوف إلى المغرب وتورطه المحتمل في جرائم تزوير، إلى جانب وضعه القانوني فيما يخص إقامته بالمملكة، حيث تم وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية.
وفي سياق متصل، شرع المكتب المركزي الوطني “أنتربول الرباط” في التنسيق مع السلطات الإيطالية لإشعارها بعملية التوقيف، وذلك تمهيداً لاتخاذ المساطر القانونية المتعلقة بطلب تسليم الموقوف وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة.








التعليقات
0 تعليق