أكد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على ضرورة الارتقاء بفعالية المنظومة القضائية في التعامل مع الجرائم المالية المعقدة، خاصة في ظل تنامي أساليب إخفاء العائدات غير المشروعة وتوسع نطاق المعاملات العابرة للحدود.
جاء ذلك خلال يوم دراسي احتضنته العاصمة الرباط اليوم الخميس، نظمته رئاسة النيابة العامة، حيث خصص اللقاء لتدارس التحديات التي تفرضها قضايا غسل الأموال، لا سيما في ظل المستجدات التي حملها قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح عبد النباوي أن مكافحة هذه الظاهرة لا تقتصر على الجانب العقابي، بل تمتد لتشمل حماية النزاهة الاقتصادية ومنع تسريب الأموال المكتسبة من أنشطة إجرامية إلى الدورة المالية المشروعة، مؤكداً أن طبيعة هذه الجرائم تضع القضاء أمام تحديات تقنية في إثبات صلة الأموال بمصادرها غير القانونية.
كما دعا المسؤول القضائي إلى ضرورة الموازنة بين متطلبات التصدي للجريمة وضمانات المحاكمة العادلة، مشدداً على أن النجاح في هذا الملف يقاس بقدرة القضاء على توفير الأمن القانوني للأفراد مع التعامل بصرامة مع الملفات المالية المعقدة.
وفي سياق متصل، شدد عبد النباوي على أهمية التعاون الدولي كآلية لا غنى عنها، نظراً لتعمد الشبكات الإجرامية تشتيت أصولها في مناطق جغرافية متفرقة، مما يفرض تكثيف تبادل المعلومات وتسهيل طلبات المساعدة القضائية بين الدول.
وختم المتحدث مداخلته بدعوة الفاعلين إلى الانتقال من القراءة النظرية للتعديلات التشريعية إلى التطبيق العملي، خاصة في ما يتعلق بآليات تجميد الممتلكات وتتبع الأموال واسترجاع الأصول، لضمان فعالية أكبر في مواجهة الجرائم المالية.








التعليقات
0 تعليق