كشف تقرير حديث صادر عن منظمة “غرينبيس” لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عن تباين في مستويات السيادة الطاقية بين المغرب ومصر وتونس، مشيراً إلى أن المملكة المغربية تحتل الصدارة إقليمياً في هذا المجال. واستند التقرير في تقييمه إلى أربعة معايير رئيسية تشمل نظافة مصادر الطاقة، والتحكم في الموارد، ومدى وصول السكان إليها، بالإضافة إلى استقلالية القرار السياسي الطاقي.
وحصل المغرب على 5.5 نقاط من أصل 10، بفضل استثماراته المكثفة في مشاريع الطاقة الشمسية والريحية وتخطيطه الاستراتيجي طويل الأمد. ورغم هذا التفوق، أوضح التقرير أن المملكة لا تزال تعتمد بشكل كبير على الفحم المستورد، كما أن هيمنة الأصول الأجنبية على المشاريع الموجهة للتصدير تفرض قيوداً على التحكم المحلي الكامل في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفي المرتبة الثانية، جاءت مصر بـ 4.5 نقاط، متأثرة باعتمادها الكلي على الغاز الطبيعي وتوجه سياساتها نحو الالتزامات التصديرية، فضلاً عن الضغوط المالية المرتبطة ببرامج الإصلاح الاقتصادي. أما تونس، فقد نالت 4.25 نقاط، وهو ما يعكس، بحسب التقرير، هشاشة بنيتها الطاقية وارتهانها الكبير للاستيراد، لا سيما الغاز الجزائري، مع محدودية مساهمة الطاقات المتجددة في مزيجها الطاقي.
وأشار التقرير إلى أن الدول الثلاث تشترك في اعتمادها المرتفع على الوقود الأحفوري، الذي يغطي 91% من احتياجات المغرب، و94% من احتياجات مصر، و88% من احتياجات تونس. ويرجع هذا الوضع إلى إرث تاريخي من اتفاقيات الإنتاج وسياسات التحرير الاقتصادي التي جعلت التحول الطاقي عملية معقدة ومكلفة، رغم الجهود المبذولة للانتقال نحو الطاقة النظيفة.
ولتجاوز هذه التحديات، اقترحت “غرينبيس” إلزام الشركات المنتجة بتخصيص ما بين 15% و25% من إنتاجها السنوي لفائدة الشبكات الوطنية أو الاحتياطيات الاستراتيجية قبل التصدير. كما دعت المنظمة إلى تعزيز الشفافية في العقود المبرمة في قطاعي الهيدروكربونات والطاقات المتجددة، وتفعيل آليات رقابة مستقلة تضمن تقاسم البيانات مع الهيئات التنظيمية والمجتمعات المحلية.
وخلص التقرير إلى أن تحقيق سيادة طاقية فعلية في المنطقة يتطلب إصلاحات هيكلية تتجاوز التطورات المرحلية، مع ضرورة إعادة التوازن بين الاحتياجات الوطنية والالتزامات الدولية. وأكد معدو الدراسة أن تعزيز التحكم المحلي في مشاريع الطاقة وتعميق دور المصادر المتجددة في الاستهلاك الداخلي يظلان أولوية ملحة لضمان أمن واستدامة المستقبل الطاقي لدول شمال إفريقيا.








التعليقات
0 تعليق