وجه وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، انتقادات حادة لقرار المحكمة الدستورية المتعلق بقانون المسطرة المدنية، معتبراً أن الهيئة القضائية تجاوزت صلاحياتها عبر الطعن في مواد قانونية لم تكن محل نزاع أصلاً. وشدد الوزير خلال اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان يوم الثلاثاء، على أن نطاق تدخل المحكمة يجب أن يقتصر حصراً على المقتضيات التي يثار حولها خلاف قانوني، معبراً عن استيائه من توسيع دائرة الرقابة لتشمل مواد لم يتم الطعن فيها.
واعتبر وهبي أن تعامل المحكمة الدستورية مع نصوص القانون المذكور اتسم بنوع من الاجتهاد غير المبرر، حيث وصف الوضع بـ “سوبر مارشي” في إشارة إلى تشتت القرارات وتعددها خارج نطاق النزاعات المعروضة. وأكد المسؤول الحكومي أن التمييز بين الطعن والنزاع يعد جوهر الإشكال الحالي، مشدداً على أن المحكمة لا تملك صلاحية البت في مواد لم تكن موضوع اعتراض من أي جهة.
وفي سياق النقاش حول أعضاء المحكمة الدستورية، أوضح وهبي أن مسطرة التجريح لا يمكن أن تطال إلا الأعضاء المنتخبين من قبل البرلمان، مستبعداً الأعضاء المعينين من دائرة الطعن. وربط الوزير موقفه بضرورة التمييز الدقيق بين صلاحيات المؤسسات الدستورية والجهات التي تشرف على تعيين أو انتخاب أعضائها.
من جهة أخرى، تمسك الفريق الاشتراكي بضرورة التقيد الصارم بالفصل 130 من الدستور الذي يفرض تجديد ثلث أعضاء المحكمة كل ثلاث سنوات، لضمان عدم تجاوز مدة العضوية المحددة في تسع سنوات. وحذر سعيد بعزيز، رئيس اللجنة، من أن أي انحراف عن هذا المبدأ قد يمنح بعض الأعضاء امتيازات زمنية غير دستورية، داعياً الحكومة إلى مراجعة الدستور صراحة بدلاً من محاولة الالتفاف على المقتضيات الحالية لخدمة ولاءات سياسية معينة.
واستحضر وزير العدل تجارب دولية، وعلى رأسها النموذج الفرنسي، مؤكداً أن المغرب ليس حالة استثنائية في مواجهة هذه التحديات القانونية. وأعلن وهبي عزمه على بسط تفاصيل هذا الموضوع خلال الجلسة العامة المخصصة للمصادقة على مشروع القانون، مما يفتح الباب أمام نقاش وطني حول الحدود الفاصلة بين السلطة التشريعية والرقابة الدستورية لضمان التوازن المؤسساتي.








التعليقات
0 تعليق