إعلان
980×90
مساحة إعلانية
مجتمع

العرائش.. حكم قضائي يفرض تعويضات مالية قياسية في قضية طلاق للشقاق

نُشر في

قضت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش بإلزام مواطن بأداء مبلغ إجمالي قدره 516 ألفاً و500 درهم لفائدة طليقته وأبنائهما، وذلك في أعقاب مسطرة طلاق للشقاق أنهت علاقة زوجية استمرت لعقد من الزمن. وتتوزع هذه التعويضات المالية بين 500 ألف درهم كمستحقات للمتعة، و4 آلاف درهم مخصصة لسكن العدة، بالإضافة إلى 12 ألف درهم كنفقة للأبناء، بمعدل 2000 درهم لكل طفل.

وتعود تفاصيل الملف إلى شهر شتنبر الماضي، حين تقدم الزوج بمقال افتتاحي يطلب فيه فك الرابطة الزوجية، معللاً ذلك باستحالة استمرار الحياة المشتركة نتيجة تفاقم الخلافات والشقاق بين الطرفين. وقد استنفدت الهيئة القضائية كافة مساعي الصلح عبر جلستين مخصصتين لهذا الغرض، إلا أن تمسك الزوج بطلبه وإقرار المحكمة بانهيار مقومات العلاقة الزوجية دفعها إلى إصدار حكمها في نهاية شهر نونبر المنصرم.

واستندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات المادتين 83 و94 من مدونة الأسرة، اللتين تفرضان على القضاء محاولة الإصلاح بين الزوجين وتضمنان حقوق الزوجة والأبناء في حالة الطلاق. وأكدت مصادر مطلعة أن قيمة التعويضات المحكوم بها في هذه القضية تعد لافتة مقارنة بملفات أخرى، حيث تفوق مبالغ المتعة المسجلة في أحكام سابقة شهيرة.

هذا وأمهلت المحكمة الزوج مدة 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم لإيداع المبلغ المالي المذكور في صندوق المحكمة لضمان حقوق الطليقة وأبنائها. كما حددت المحكمة جلسة 31 دجنبر الجاري لمتابعة تنفيذ القرار، مع التنبيه إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حال عدم التزام الزوج بالمهلة المحددة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.