دخلت حيز التنفيذ مقتضيات المرسوم الحكومي رقم 2.25.394، الذي يضع إطاراً قانونياً دقيقاً لعمليات تصنيع وتوزيع الدهون والزيوت النباتية المخصصة للاستهلاك الوطني، في خطوة تهدف إلى تعزيز معايير السلامة الصحية والجودة في هذا القطاع الحيوي.
واستناداً إلى ما نصت عليه الجريدة الرسمية، يأتي هذا الإجراء تنزيلاً لمقتضيات القانون رقم 28.07 الخاص بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية. وتغطي هذه القواعد الجديدة كافة أصناف الزيوت والدهون النباتية، سواء كانت بكرًا أو مكررة، المستخرجة من البذور أو الثمار، مع استثناء استثنائي لزيت الزيتون وزيت الأركان وزيت الفيتور، بالإضافة إلى الدهون النباتية القابلة للدهن، كونها تخضع لنصوص تنظيمية مغايرة.
وتفرض التوجيهات الجديدة على كافة الوحدات الصناعية والمقاولات العاملة في مجال التخزين والتعبئة والتوزيع ضرورة الحصول على الاعتماد والترخيص الصحي اللازم، مع الالتزام التام بالمطابقة القانونية المنصوص عليها في المادة 75 من المرسوم 2.10.473، لضمان سلامة المسار الإنتاجي.
وفيما يخص التعبئة، يفرض النص القانوني استخدام حاويات ذات مواصفات فنية دقيقة، بحيث تكون محكمة الإغلاق ومصنعة من مواد تمنع النفاذية، وذلك لضمان حماية المنتجات من أي تلوث خارجي قد يؤثر على جودتها، مع التشديد على ضرورة احترام الخصائص الفيزيائية والكيميائية التي ستحددها وزارة الفلاحة لاحقاً.
كما شملت التدابير الرقابية إلزام المنتجين بالتقيد الصارم بنسب الملوثات وبقايا المبيدات المسموح بها قانونياً، في مسعى حكومي يهدف إلى ضبط السوق الوطنية وتوفير منتجات غذائية تستجيب للمعايير الصحية الدولية، مما يعزز حماية صحة المستهلك المغربي.








التعليقات
0 تعليق