إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تحليل

إشكالية العقوبات البديلة في المغرب بين طموح الإصلاح الجنائي ومحاذير الممارسة القضائية

نُشر في

يستعرض المحامي المتمرن بهيئة الرباط، أشرف بومسيس، العضو بشبكة محاميات ومحاميي المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، التحديات التي تواجه نظام العقوبات البديلة في المغرب، مشيراً إلى أن تبني هذا النظام جاء كحل بنيوي لأزمات المنظومة الجنائية، وعلى رأسها اكتظاظ السجون وارتفاع معدلات العود. ورغم التفاؤل الأولي الذي رافق انطلاق هذا الورش التشريعي، إلا أن الواقع العملي أظهر تراجعاً في وتيرة اللجوء لهذه العقوبات، مما يطرح تساؤلات حول جدية التحول في السياسة العقابية.

تستند الفلسفة الحديثة للعقوبات البديلة إلى تجاوز منطق الانتقام والزجر نحو أهداف الإدماج الاجتماعي، من خلال تقليص الاعتماد على العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، والحفاظ على الروابط الأسرية والمهنية للمحكوم عليهم، مع إشراك المجتمع في تنفيذ الجزاء. هذا التوجه يسعى إلى ترسيخ مبدأ تفريد العقاب ليتناسب مع شخصية الجاني لا مع الفعل الإجرامي وحده، بعيداً عن مجرد الرغبة في تخفيف الضغط على المؤسسات السجنية.

غير أن الممارسة القضائية كشفت عن فجوة كبيرة بين النص والتطبيق، حيث أصبحت العقوبات البديلة استثناءً عوض أن تكون قاعدة، مع غياب التسبيب الدقيق عند استبعادها لصالح الحبس. كما يلاحظ تفاوت في الاجتهادات بين المحاكم، وسط تذرع بـ “الخطورة الإجرامية” التي تفتقر غالباً إلى معايير موضوعية، مما يهدد مبدأ المساواة أمام القانون ويفرغ الإصلاح التشريعي من محتواه.

ويرجع هذا التعثر إلى استمرار العقلية العقابية التقليدية التي تعتبر السجن الأداة الوحيدة للجزاء، فضلاً عن ضعف البنية المؤسساتية المواكبة للتنفيذ، وغياب التكوين المتخصص للقضاة في مجالات العدالة التصالحية. كما يلعب ضغط الرأي العام المطالب بالتشديد دوراً في دفع بعض القضاة نحو الحلول التقليدية تفادياً للانتقادات المجتمعية، مما يعزز هاجس الأمن الجنائي على حساب أهداف الإصلاح.

يختتم بومسيس رؤيته بالتأكيد على أن تفعيل هذا الإصلاح يتطلب تجاوز المقاربات الزجرية وتكريس العقوبات البديلة كخيار أصلي، مع ضرورة ضبط مفهوم الخطورة الإجرامية بمقاربات علمية ونفسية دقيقة. إن نجاح هذا الورش رهين بإرادة حقيقية لتغيير العقليات، وتوفير الأطر المؤهلة، ونشر ثقافة مجتمعية تدرك أن إعادة الإدماج هي الغاية الأسمى من العقوبة، وإلا فإن القانون سيظل مجرد محطة تشريعية عابرة.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.