مطالب بمنع التمور الجزائرية والتحقيق في وصولها إلى الأسواق المغربية

أثار تسويق تمور جزائرية بالسوق المغربية اعتراض الاتحاد العام للمقاولات والمهن، الذي طالب السلطات بالتدخل لمنع دخولها، والتحقيق في مسارات توزيع الكميات التي جرى تداولها خلال السنة الماضية، محذرا من انعكاساتها على الإنتاج المحلي.

وبحسب التنظيم المهني، الذي يضم جمعيات وفيدراليات وتعاونيات تنشط في إنتاج التمور وتسويقها، فقد عرضت أسواق وطنية كميات من هذه المنتجات داخل أغلفة تحمل العلم الجزائري، ما دفعه إلى المطالبة بتوضيح ظروف وصولها إلى نقاط البيع وتحديد الجهات التي ساهمت في تسويقها.

وربط الاتحاد دعوته بضرورة حماية مصالح المنتجين والتعاونيات المحلية، معتبرا أن تداول هذه الكميات قد يؤثر على أسعار التمور وعلى قدرة الفاعلين المغاربة على تسويق محاصيلهم.

وطالب التنظيم بتعزيز مراقبة عمليات الاستيراد وشبكات التوزيع، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لأي إدخال للمنتجات بطرق غير قانونية، إلى جانب تحديد المسؤوليات بشأن الكميات التي وصلت إلى السوق الوطنية.

وتشمل مطالب الاتحاد فتح تحقيق بشأن الجهات المتدخلة في تسويق هذه التمور خلال السنة الماضية، بما يتيح الكشف عن مسارها، من دخولها إلى المغرب وصولا إلى عرضها أمام المستهلكين.