كشفت زكية الدريوش، كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، عن مخطط حكومي يهدف إلى إرساء شبكة وطنية منظمة لتوزيع الأسماك المجمدة، وذلك في سياق جهود الوزارة للحد من ظاهرة المضاربات التي تشهدها أسواق المملكة. وأكدت المسؤولة الحكومية خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن هذا المشروع يرتكز على إحداث نقاط بيع موزعة جغرافياً، مع اعتماد معايير صارمة للسلامة الصحية وشبكة لوجستيكية متطورة.
وفيما يخص تنظيم المهنة، أوضحت الدريوش أن الوزارة حصرت الولوج إلى أسواق الجملة في المهنيين الحاصلين على بطاقة خاصة، والذين يتجاوز عددهم حالياً 10 آلاف بائع. وتهدف هذه الخطوة، وفقاً للمتحدثة، إلى تعزيز آليات المراقبة وتتبع مسار المنتجات السمكية، فضلاً عن تقليص هوامش تدخل الوسطاء غير القانونيين الذين يساهمون في رفع الأسعار.
وتتجه كتابة الدولة نحو مراجعة الإطار القانوني المؤطر لتجار السمك بالجملة، لضمان ممارسة تجارية تتسم بالشفافية والوضوح. وترى الوزارة أن تطوير البنية التحتية وتنشيط الأسواق المحلية يمثلان ركيزة أساسية لخلق منافسة شريفة تضمن استقرار الأثمنة وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
واستعرضت الدريوش حصيلة البنية التحتية الحالية، مشيرة إلى وجود أكثر من 70 سوقاً للمنتجات البحرية، 61 منها تعتمد نظام المزاد العلني الرقمي، مما يساهم في رفع مستوى الشفافية وتنشيط الاستهلاك الداخلي. كما نوهت بالشراكات القائمة مع الجماعات الترابية التي أثمرت إنجاز 10 أسواق للبيع الثاني، مع وجود سوقين آخرين قيد الإنجاز.
وختمت المسؤولة تصريحها بالإعلان عن برنامج طموح يمتد إلى غاية سنة 2027، يتضمن إنشاء 8 أسواق عصرية للقرب مخصصة للبيع بالتقسيط، وهي المبادرة التي ترمي إلى توسيع قاعدة التوزيع وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستهلك المغربي في مختلف مناطق المملكة.








التعليقات
0 تعليق