شرعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، وتحديداً المديرية العامة للجماعات الترابية، في إجراء تحريات إدارية معمقة تهم تدبير الموارد البشرية بعدد من الجماعات، وذلك استجابةً لمعطيات وصفت بـ”المقلقة” وصلت إلى دوائر القرار المركزية.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى توجيه استفسارات رسمية لرؤساء جماعات ترابية موزعة على جهات الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، حيث تنصب التحقيقات على تفشي ظاهرة “المكلفين بمهمة” التي باتت تشكل في بعض الحالات أكثر من نصف القوة العاملة داخل هذه الإدارات، مما تسبب في ارتباك واضح في هيكلة المسؤوليات وتراجع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وتكشف التقارير أن عدداً من رؤساء الجماعات تعمدوا تجميد مساطر التباري والتوظيف القانونية لخدمة أجندات انتخابية ومصلحية، عبر إزاحة مسؤولين رسميين من مناصبهم وإسناد مهامهم لأشخاص يتم تكليفهم بصفة مؤقتة تتحول تدريجياً إلى وضع دائم، فضلاً عن رصد حالات إغراق للإدارات بمقربين من الرؤساء دون مراعاة للقوانين الجاري بها العمل.
كما تتجه الأنظار إلى تدقيق الوزارة في طلبات العروض الخاصة بالمناصب التي تم تجميدها عمداً، ومراجعة مدى احترام الجماعات للمرسوم رقم 2.21.580 الصادر في 31 غشت 2021، الذي ينظم التعيين في المناصب العليا، حيث يُشتبه في استغلال صيغة “التكليف” للالتفاف على مبادئ الاستحقاق والشفافية في قطاعات حيوية كالتعمير والصفقات والجبايات.
وفي إطار سعيها لضبط هذا الملف، عززت وزارة الداخلية صلاحيات الولاة والعمال بموجب القرار رقم 1019.24، الذي يخولهم التأشير على قرارات التعيين والإعفاء وإنهاء المهام، مع توسيع أدوار رجال السلطة في مراقبة التدبير والصفقات، وذلك لضمان احترام المساطر القانونية ووضع حد للتجاوزات المسجلة.








التعليقات
0 تعليق