كشفت رئاسة النيابة العامة عن تلقيها ما يناهز 2060 شكاية من أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج طيلة سنة 2024، حيث توزعت هذه الملفات بين 1329 شكاية قدمت في صيغتها الورقية، مقابل 731 شكاية تم إيداعها عبر القنوات الرقمية، وذلك تماشياً مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تبسيط مساطر الولوج إلى العدالة لهذه الفئة.
وأكد التقرير السنوي الخاص بتنفيذ السياسة الجنائية أن هذه الأرقام تعكس مستوى الثقة المتزايد للجالية في المؤسسة القضائية، مستفيدين من التسهيلات الإدارية التي تهدف إلى البت السريع في تظلماتهم، نظراً لضيق الوقت الذي يقضونه داخل أرض الوطن. وفي هذا الصدد، تم استقبال 311 شخصاً من مغاربة العالم بمقر رئاسة النيابة العامة، حيث تم الاستماع إليهم ومتابعة مآل قضاياهم بشكل مباشر.
وتأتي هذه التدابير في سياق تفعيل المنشور المشترك الصادر في 12 يونيو 2024، والذي يجمع بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، بهدف تحسين ظروف الاستقبال وتجاوز المعيقات التي قد تواجه المغاربة المقيمين بالخارج. ولتحقيق هذه الغاية، جرى تشكيل خلية مركزية متخصصة، مدعومة بخلايا جهوية ومحلية على مستوى مختلف محاكم المملكة، لضمان معالجة الطلبات في آجال معقولة.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للشكايات، تصدرت فرنسا القائمة بـ160 ملفاً، متبوعة ببلجيكا وإيطاليا وإسبانيا وهولندا وألمانيا، بينما توزعت بقية الشكايات على دول أخرى تشمل كندا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة وسويسرا ودول عربية وأوروبية أخرى.
وعلى صعيد آخر، ركزت الهيئة المشتركة جهودها خلال العام المنصرم على تحديث مسطرة تبليغ الطيات القضائية بالخارج، عبر اقتراح رقمنة النماذج المعتمدة وإعداد دلائل عملية وتكوين الموظفين المكلفين، مع التنسيق الوثيق مع وزارة الشؤون الخارجية لإحداث مكاتب خاصة تعنى بهذا النوع من التبليغات لضمان فعاليتها.








التعليقات
0 تعليق