شددت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، على الإمكانات الاقتصادية والبشرية الهائلة التي تزخر بها القارة الإفريقية، مشيرة في الوقت ذاته إلى العقبات البنيوية التي تعيق استغلال هذه الثروات، وعلى رأسها العجز في البنية التحتية والخدمات الأساسية الذي تناهز تكلفته 402 مليار دولار.
وخلال مداخلتها في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، يوم الثلاثاء بالرباط، أوضحت الوزيرة أن الرؤية الملكية تضع إفريقيا في صلب الاقتصاد العالمي كفضاء استراتيجي للنمو، وليس كمجرد هامش، مع التركيز على بناء شراكات متينة ترتكز على التكامل جنوب-جنوب والتنمية المشتركة.
وفي معرض استعراضها للمبادرات المغربية، لفتت فتاح العلوي إلى المبادرة الأطلسية الرامية إلى إنهاء العزلة عن 23 دولة إفريقية، بالإضافة إلى مشروع أنبوب الغاز المغرب-نيجيريا الذي يمتد على طول 6000 كيلومتر، باستثمارات تصل إلى 25 مليار دولار، بهدف دعم الأمن الطاقي وتزويد 600 مليون شخص بالكهرباء بطاقة نقل تتراوح بين 15 و30 مليار متر مكعب.
وبخصوص التدفقات المالية، سجلت الوزيرة أن الاستثمارات المغربية المباشرة في الخارج بلغت 5 مليارات درهم خلال سنة 2024، حيث حظيت القارة الإفريقية بنسبة 20 في المائة منها، مع تركيز خاص على قطاعات ذات أولوية كالأمن الغذائي.
وفي هذا الصدد، يلعب المكتب الشريف للفوسفاط دوراً جوهرياً في تطوير القطاع الزراعي الإفريقي، حيث ساهم في مواكبة أكثر من 4 ملايين فلاح، ورفع حصة القارة من الأسمدة إلى 2.3 مليون طن في عام 2024، بعد أن كانت لا تتجاوز 0.3 مليون طن عام 2013، مما أدى إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية.
واختتمت فتاح العلوي عرضها بالتأكيد على الدور الحيوي للمؤسسات المالية المغربية، لا سيما في غرب إفريقيا، حيث تساهم بنسبة تتراوح بين 15 و40 في المائة من نتائجها، فضلاً عن حضور المغرب القوي في قطاعي الاتصالات والموانئ، مما يجسد عمق الشراكة الاقتصادية القائمة على تبادل الخبرات وتحقيق التنمية المستدامة.








التعليقات
0 تعليق