يواجه قطاع المالية في المغرب حالة من الترقب في أوساط الموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة، وذلك تزامناً مع الشروع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يتضمن إعادة توزيع المهام والاختصاصات بين وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية.
وقد دفعت هذه التطورات الهيئات النقابية بالقطاع إلى المطالبة بضرورة الإسراع في تنزيل هذا الورش الإصلاحي، مع التشديد على ضرورة احترام الضمانات التي سبق الاتفاق عليها مع الوزيرة نادية فتاح، بهدف حماية المسار المهني للعاملين وضمان استقرار أوضاعهم الإدارية.
وفي سياق متصل، طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، رداً على تساؤلات ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي الخزينة يعد أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن المساس به في إطار عملية الانتقال هذه.
وشددت الوزيرة على أن أي تغيير في الوضعية الوظيفية سيكون قائماً على مبدأ الاختيار الطوعي للموظف، مع التركيز على توفير فرص التكوين اللازمة لتطوير الكفاءات، نافية وجود أي توجه لفرض تنقلات إجبارية أو المساس بالمراكز القانونية للموظفين.
وتعكس هذه التصريحات حرص الحكومة على الموازنة بين تحديث المنظومة الجبائية المحلية وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمهني للكوادر البشرية، في وقت تترقب فيه الأوساط المالية الكشف عن تفاصيل المراحل التنفيذية القادمة لهذا القانون.








التعليقات
0 تعليق