إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

إصلاح جبايات الجماعات يثير تساؤلات حول مستقبل موظفي الخزينة العامة

نُشر في

يواجه قطاع المالية في المغرب حالة من الترقب في أوساط الموظفين العاملين بالخزينة العامة للمملكة، وذلك تزامناً مع الشروع في تفعيل مقتضيات القانون رقم 14.25 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، والذي يتضمن إعادة توزيع المهام والاختصاصات بين وزارتي الاقتصاد والمالية والداخلية.

وقد دفعت هذه التطورات الهيئات النقابية بالقطاع إلى المطالبة بضرورة الإسراع في تنزيل هذا الورش الإصلاحي، مع التشديد على ضرورة احترام الضمانات التي سبق الاتفاق عليها مع الوزيرة نادية فتاح، بهدف حماية المسار المهني للعاملين وضمان استقرار أوضاعهم الإدارية.

وفي سياق متصل، طمأنت وزيرة الاقتصاد والمالية خلال جلسة برلمانية بمجلس المستشارين، رداً على تساؤلات ممثلي الاتحاد المغربي للشغل، مؤكدة أن الحفاظ على الحقوق المكتسبة لموظفي الخزينة يعد أولوية قصوى وخطاً أحمر لا يمكن المساس به في إطار عملية الانتقال هذه.

وشددت الوزيرة على أن أي تغيير في الوضعية الوظيفية سيكون قائماً على مبدأ الاختيار الطوعي للموظف، مع التركيز على توفير فرص التكوين اللازمة لتطوير الكفاءات، نافية وجود أي توجه لفرض تنقلات إجبارية أو المساس بالمراكز القانونية للموظفين.

وتعكس هذه التصريحات حرص الحكومة على الموازنة بين تحديث المنظومة الجبائية المحلية وبين الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي والمهني للكوادر البشرية، في وقت تترقب فيه الأوساط المالية الكشف عن تفاصيل المراحل التنفيذية القادمة لهذا القانون.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.