شرعت مصالح ولاية جهة الدار البيضاء سطات في حملة تدقيق واسعة النطاق تستهدف مراجعة التراخيص الممنوحة لاستغلال مواقف السيارات في الفضاءات العمومية بالعاصمة الاقتصادية، وذلك استجابة لوتيرة الشكاوى المتزايدة من طرف المواطنين بشأن التجاوزات الممارسة في هذا القطاع.
تأتي هذه الخطوة بتعليمات مباشرة من والي الجهة، محمد امهيدية، الذي وجه بضرورة إخضاع وضعية الأشخاص الذين يرتدون السترات الصفراء للتمحيص القانوني، للتأكد من مدى توفرهم على سندات إدارية تخول لهم ممارسة هذا النشاط، وضبط حالات الاستغلال غير المشروع للشوارع والساحات العمومية.
ويشكل غياب تسعيرة موحدة ومعلنة أحد أكبر التحديات التي تواجه السائقين، حيث يجد المواطنون أنفسهم عرضة لمطالبات مالية متفاوتة تثير استياءهم، وسط اتهامات لبعض الحراس بممارسة أشكال من الضغط والابتزاز عند رفض أداء المبالغ المطلوبة.
وعلى الرغم من وجود دفتر تحملات خاص وضعته جماعة الدار البيضاء، يفرض شروطاً دقيقة كخلو السجل العدلي من السوابق وشرط الإقامة، إلا أن الواقع الميداني يظهر استمرار انتشار ممارسات غير منضبطة، مما يضع تساؤلات حول مدى فعالية آليات المراقبة الحالية.
وتتجه الأنظار نحو الإجراءات التي ستتخذها السلطات لفرض احترام الضوابط القانونية، مع مطالب متنامية بضرورة تقنين القطاع بشكل نهائي، وتحديد تعريفات واضحة للخدمات، وإلزام المستفيدين بإشهارها لضمان شفافية التعامل مع مستعملي الطريق.








التعليقات
0 تعليق