شهدت المنطقة المنجمية لكل من تافيلالت وفجيج، يوم الثلاثاء 17 نونبر 2026، تحركاً احتجاجياً خاضه مهنيون في قطاع التعدين التقليدي، للتعبير عن رفضهم القاطع لمجموعة من التدابير التنظيمية التي اعتبروها تهديداً مباشراً لاستقرارهم المهني ومعيشتهم اليومية.
وتأتي هذه الخطوة التصعيدية كرد فعل على مقتضيات القرار الوزاري رقم 913.26 الصادر في ماي 2026، والذي يحدد دفتر التحملات بين مركزية الشراء والتنمية للمنطقة المنجمية ومستغلي المصانع المرخصة، بالإضافة إلى توقف مصالح الوزارة عن تجديد بطاقات مراقبة المواد المتفجرة، وهي مادة حيوية لا غنى عنها في العمليات التقنية للاستخراج.
وشدد المحتجون خلال وقفتهم على أن إقصاءهم من مسلسل اتخاذ القرار يعد خللاً جوهرياً، مطالبين وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بفتح قنوات حوار مباشر معهم. وأكدوا أن هدفهم يتجاوز مجرد الاعتراض، ليشمل صياغة حلول تشاركية تراعي خصوصيات التعدين التقليدي وتضمن احترام القانون دون تعطيل الإنتاج.
كما أثار المهنيون مخاوف جدية بشأن توقف تجديد تراخيص المتفجرات، معتبرين أن هذا الإجراء يعيق قدرتهم على ممارسة عملهم بشكل قانوني، ويزيد من تعقيد الصعوبات التشغيلية التي يواجهونها ميدانياً، مما يستدعي تدخلاً عاجلاً لإيجاد إطار قانوني يوازن بين شروط السلامة واستمرارية النشاط المنجمي.
ويكتسي هذا القطاع أهمية بالغة في تافيلالت وفجيج، حيث يعد الركيزة الاقتصادية الأولى ومصدر الرزق الأساسي لآلاف الأسر، فضلاً عن تأثيره المباشر على قطاعات النقل والتجارة المحلية. وعليه، دعا المشاركون إلى ضرورة استحضار الأبعاد الاجتماعية عند اتخاذ قرارات تنظيمية تمس هذا النشاط، مؤكدين أن مطالبهم تتركز حول الإنصاف والوضوح وضمان تكافؤ الفرص في ممارسة مهنتهم.








التعليقات
0 تعليق