يصادف السابع من دجنبر ذكرى مرور تسعة وعشرين عاماً على مصادقة البرلمان الإسباني في سنة 1995 على منح مدينتي سبتة ومليلية وضع المدينتين ذاتيتي الحكم، وهي الخطوة التي صاغتها مدريد آنذاك ضمن إطار الإصلاحات الإدارية واللامركزية التي أعقبت اعتماد دستور 1978.
وتنظر الرباط إلى هذه الخطوة الإسبانية باعتبارها محاولة أحادية الجانب لتثبيت واقع الاحتلال وإضفاء شرعية قانونية على أراضٍ مغربية خضعت للسيطرة الاستعمارية لقرون، مؤكدة أن مثل هذه الإجراءات الداخلية لا يمكنها بأي حال من الأحوال تغيير الطبيعة التاريخية والجغرافية للمدينتين اللتين تظلان جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني للمملكة.
في المقابل، حاولت السلطات الإسبانية من خلال هذا القرار تعزيز اندماج المدينتين في المنظومة المؤسساتية للدولة، عبر منحهما صلاحيات تدبيرية محلية متميزة، دون الارتقاء بهما إلى مصاف الأقاليم ذاتية الحكم الكاملة، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لتكييف الوضع القانوني للمدينتين مع البنية الدستورية الإسبانية.
وعلى الرغم من مرور عقود على هذا القرار، لا يزال ملف سبتة ومليلية يشكل نقطة تباين جوهرية في العلاقات المغربية الإسبانية، حيث يتمسك المغرب بضرورة إنهاء الاستعمار واستعادة السيادة، بينما تصر مدريد على اعتبار المدينتين جزءاً ثابتاً من ترابها الوطني، مما يجعل القضية حاضرة في الأجندة الدبلوماسية للبلدين كملف سيادي غير قابل للطي.
ويرى المتتبعون أن قرار سنة 1995 لم يساهم في حلحلة النزاع، بل عمّق الجدل حول الوضع القانوني للمدينتين، حيث تؤكد وجهة النظر المغربية أن أي تسوية لهذا الملف يجب أن تنطلق من الاعتراف بالحقوق التاريخية للمغرب، بعيداً عن الترتيبات الإدارية التي تتخذها إسبانيا من طرف واحد.








التعليقات
0 تعليق