كشفت الجريدة الرسمية للجمارك الألمانية في إصدارها الصادر يوم 10 أكتوبر 2025 عن معطيات دقيقة حول اتفاق تجاري متطور يجمع بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، في خطوة تهدف إلى تعزيز وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي المشترك.
وتستند هذه الخطوة إلى التعديلات التي طرأت على البروتوكولين رقم 1 ورقم 4 الملحقين باتفاقية الشراكة القائمة بين الطرفين، والتي جرى تفعيلها عبر تبادل رسائل دبلوماسية رسمية. وقد دخلت هذه الترتيبات الجديدة، التي حلت محل اتفاقية عام 2018، حيز التنفيذ المؤقت منذ تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي يوم 3 أكتوبر 2025.
وبموجب هذا التحديث، أصبحت السلع المصدرة من الأقاليم الصحراوية المغربية تستفيد من ذات الامتيازات والتسهيلات التجارية الممنوحة لباقي المنتجات المغربية، وذلك تحت المراقبة المباشرة للسلطات الجمركية الوطنية.
وشددت بنود الاتفاق على ضرورة التقيد الصارم بالبروتوكول رقم 4 المتعلق بقواعد المنشأ، مع إلزامية تحديد جهة الإنتاج في الوثائق الرسمية عبر الإشارة بوضوح إلى منطقتي “العيون – الساقية الحمراء” و”الداخلة – وادي الذهب”.
وتشكل هذه المستجدات دفعة قوية للشراكة الاقتصادية بين الرباط وبروكسل، حيث تتيح للمنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة ولوج الأسواق الأوروبية بظروف تفضيلية، مما يفتح آفاقاً واعدة لتعزيز التبادل التجاري في المستقبل.








التعليقات
0 تعليق