شهد برنامج الدعم المباشر للسكن تحولاً نوعياً مع مطلع سنة 2026، وذلك في أعقاب إدراج تعديلات قانونية ضمن ميزانية الدولة، تهدف إلى تجاوز العراقيل التي كانت تمنع شرائح واسعة من المواطنين من الاستفادة من هذا الورش الاجتماعي.
تأتي هذه الخطوة لتمكين فئات كانت مقصية سابقاً بسبب تعقيدات قانونية، حيث بات بإمكان المالكين على الشياع الحصول على الدعم، بعد أن كان امتلاك حصص في عقارات مشتركة يشكل عائقاً أمامهم. ويرى مراقبون أن هذا القرار يكرس مبدأ الإنصاف، خاصة بالنسبة للأسر التي تملك حصصاً غير قابلة للاستغلال الفعلي ولا تتوفر على سكن مستقل.
وفي سياق متصل، أقر القانون الجديد مرونة في مسطرة رفع الرهن لفائدة الدولة، إذ أصبح متاحاً للمستفيدين القيام بذلك بعد مرور خمس سنوات على توقيع عقد البيع النهائي، مع إمكانية التحلل من الالتزام قبل هذه المدة في حال إرجاع مبلغ الدعم المالي. ومن جهتها، أكدت الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية على ضرورة الإدلاء بوثيقة رسمية لرفع اليد قبل إتمام أي عملية تفويت، حمايةً للمال العام وضماناً لالتزام المستفيدين بالسكن الرئيسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات.
تتوزع قيمة الإعانات المالية وفق النظام الجديد، حيث تبلغ 100 ألف درهم للمساكن التي يقل ثمنها عن 300 ألف درهم، بينما تبلغ 70 ألف درهم للوحدات السكنية التي يتراوح سعرها بين 300 و700 ألف درهم شاملة للرسوم.
تظل شروط الاستفادة قائمة على ضرورة حمل الجنسية المغربية، وعدم سبق الاستفادة من برامج دعم السكن العمومي، مع اشتراط أن يكون السكن موضوع بيع أول وحاصلاً على رخصة السكن ابتداءً من فاتح يناير 2023، فضلاً عن توفره على غرفتين على الأقل.
تخضع هذه العملية لضوابط قانونية دقيقة تشمل توثيق عقود الوعد بالبيع والبيع النهائي، مع إحداث رهن رسمي يضمن حق الدولة في استرجاع الدعم في حال مخالفة الالتزامات التعاقدية، مما يعزز من كفاءة البرنامج في تحقيق أهدافه الرامية إلى تعميم السكن اللائق.








التعليقات
0 تعليق