إعلان
980×90
مساحة إعلانية
تقارير

مشروع قانون مهنة المحاماة يثير غضباً واسعاً وصداماً مفتوحاً بين وزارة العدل وهيئات الدفاع

نُشر في

صادق مجلس الحكومة يوم الخميس الماضي على مشروع قانون جديد ينظم مهنة المحاماة، وهي الخطوة التي أشعلت فتيل توتر حاد بين وزارة العدل وهيئات المحامين بالمغرب. ويأتي هذا الجدل في وقت تستند فيه مهنة المحاماة إلى الفصل 109 من دستور 2011، الذي يكرسها كمؤسسة دستورية مستقلة تضمن الحق في الدفاع، مما جعل النقاش يتجاوز الجوانب التقنية ليتحول إلى صراع حول استقلالية المهنة وحدود صلاحيات الوزارة الوصية.

تتضمن المسودة الحكومية الجديدة تغييرات جوهرية، أبرزها اعتماد نظام المباراة بدلاً من الامتحان التقليدي، ورفع شرط الولوج إلى شهادة الماستر في الحقوق عوض الإجازة، مع خفض سن الترشح من 45 إلى 40 عاماً. كما نص القانون على مسار تكويني جديد يمتد لثلاث سنوات مقسمة بين المعهد والتدريب الميداني، بالإضافة إلى إحداث مجلس وطني لهيئات المحامين، وفتح الباب أمام الممارسين الأجانب، ومنع الاحتجاجات داخل المحاكم أثناء الجلسات، مع فرض إلزامية التكليف الكتابي للموكلين.

ترى وزارة العدل في هذه الإجراءات ضرورة ملحة لتأهيل المهنة وضبط شروط الولوج وضمان جودة الدفاع، معتبرة أن الإصلاح يهدف إلى عقلنة الممارسة المهنية. وفي المقابل، اعتبرت هيئات المحامين أن هذه المقتضيات، وما رافقها من تصريحات لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، تشكل مساساً مباشراً بهيبة المحاماة، وتنكراً لمكانتها التاريخية، فضلاً عن كونها جاءت خارج إطار المقاربة التشاركية المتوافق عليها.

تفاقمت حدة الاحتقان عقب تصريحات الوزير وهبي في البرلمان، حيث انتقد كفاءة بعض المحامين في الترافع أمام المحكمة الدستورية ووصف مذكرات قانونية بـ”الضعيفة”، وهو ما اعتبره المحامون إهانة غير مسبوقة لمهنتهم وتشكيكاً في جديتهم. ويرى قادة الهيئات المهنية أن هذا الخطاب يعكس رغبة في تحويل المحامي إلى فاعل خاضع داخل منظومة العدالة، بدلاً من شريك مستقل يضمن حقوق المتقاضين.

يصر الوزير وهبي على أن موقفه ينطلق من حرصه على جودة العدالة، مؤكداً أن الصرامة في الولوج والممارسة هي خيار مؤسساتي لا يستهدف أحداً بعينه. بينما تؤكد الأوساط المهنية أن المعركة القانونية والاحتجاجية ستنتقل إلى مراحل أكثر تصعيداً، دفاعاً عما يصفونه بكرامة المهنة وحصانتها، مما يضع منظومة العدالة في المغرب أمام مرحلة من عدم الاستقرار المهني والتشريعي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.