شكل عام 1864 منعطفاً تاريخياً في المشهد الثقافي المغربي، مع دخول أول مطبعة حجرية إلى البلاد، وهو الحدث الذي اعتبره المؤرخون بداية فعلية لعصر الطباعة الحديثة في المملكة، ومؤشراً على طموح النخبة المغربية في استيعاب التطورات التقنية والمعرفية التي كانت تشهدها المشرق آنذاك.
تزعم هذه المبادرة القاضي محمد الطيب بن محمد السوسي التملي الروداني، الذي استثمر رحلته إلى الديار المقدسة لأداء مناسك الحج في جلب هذه الآلة التقنية، ولم يكتفِ بذلك، بل استقدم معه خبيراً مصرياً يدعى محمد القياني بن إبراهيم المصري، لضمان تشغيل المطبعة بشكل احترافي ونقل الخبرة اللازمة إلى الكوادر المحلية.
تضمنت الترتيبات التي وضعها الروداني عقداً مهنياً مع الخبير المصري، تكفل بموجبه بتوفير كافة احتياجاته المعيشية، إضافة إلى راتب شهري قدره مائتا قرش مصري، مع الالتزام بتغطية تكاليف عودته إلى بلاده بعد انقضاء سنة من العمل، مما يعكس رؤية تدبيرية متقدمة لهذا المشروع الحضاري.
حطت المطبعة رحالها في ميناء الصويرة، ومنه نُقلت إلى مكناس التي شهدت انطلاق أولى عمليات الطبع، حيث كان كتاب “الشمائل المحمدية” للإمام الترمذي باكورة إنتاجها، في خطوة أكدت التوجه نحو توظيف التكنولوجيا في خدمة التراث الديني والثقافي الوطني.
أقدم القاضي الروداني لاحقاً على إهداء هذه المطبعة للسلطان محمد الرابع، الذي تبنى المشروع ضمن الرعاية الملكية، حيث تكفلت ميزانية الدولة بمصاريف الخبير المصري، وهو ما مكن المغرب من تبوؤ مكانة متقدمة بين الدول العربية في مجال الطباعة الحديثة.
انتقلت المطبعة بعد عام واحد من تشغيلها إلى مدينة فاس، لتتحول إلى قطب للنشر والتوثيق، مما ساعد في إحياء التراث العلمي المغربي وتوسيع دائرة المعرفة، وهو ما يجسد الدور الريادي الذي لعبته شخصيات وطنية مثل الروداني في ربط المغرب بركب الحداثة الفكرية دون المساس بالهوية الوطنية.








التعليقات
0 تعليق