شرعت السلطات المالية المغربية منذ مطلع شهر يناير الجاري من سنة 2026 في تنفيذ إجراءات سحب مجموعة من الفئات النقدية القديمة من التداول، وذلك ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى عصرنة الكتلة النقدية وتأمين العمليات المالية وتطوير أدوات الدفع في المملكة.
وتشمل هذه العملية الأوراق النقدية التي يعود تاريخ إصدارها إلى ماي 1987، وتحديداً فئات 10 و50 و100 و200 درهم، بالإضافة إلى ورقة 10 دراهم الصادرة في نونبر 1990، وورقة 20 درهماً التي تم طرحها في يوليوز 1996، حيث فقدت هذه الإصدارات صفتها القانونية ولم يعد مسموحاً بتداولها في المعاملات التجارية.
وأهابت الجهات المختصة بالمواطنين الذين لا يزالون يمتلكون هذه الأوراق النقدية بضرورة التوجه نحو الوكالات البنكية أو مراكز بنك المغرب لاستبدالها بالإصدارات النقدية الحالية، مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2030 كأجل أقصى لإتمام هذه العملية، حيث ستتحول بعدها هذه الأوراق إلى مجرد قطع ذات قيمة تذكارية.
وتندرج هذه الخطوة في سياق جهود البنك المركزي لتحديث العملة الوطنية، تزامناً مع طرح إصدارات حديثة أكثر أماناً، من بينها الورقة النقدية الجديدة من فئة 100 درهم التي تم إصدارها بمناسبة تنظيم المغرب لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2025، تعزيزاً لسلامة وجودة التعاملات النقدية في البلاد.








التعليقات
0 تعليق