أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن حرص قطاعه على تفعيل مخرجات المشاورات التي جمعت الوزارة بالتنظيمات السياسية، وذلك في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة عبر ضمان نجاح عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الناخبين.
وخلال رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين يوم الثلاثاء، لفت المسؤول الحكومي إلى أن الهدف المحوري من هذه الخطوة هو تحديث قاعدة البيانات الوطنية للناخبين، مع التركيز على تيسير مساطر القيد لتمكين الفئات غير المسجلة من ممارسة حقها، مع منح أولوية خاصة لاستقطاب الشباب وتفعيل دورهم في المشهد السياسي.
وبخصوص الإجراءات التنظيمية، أكد لفتيت أن العملية ستخضع لجدولة زمنية دقيقة سيتم الإعلان عنها عبر قرار وزاري ينشر بالجريدة الرسمية، لضمان الشفافية والالتزام بالآجال القانونية المحددة في ثلاثين يوماً.
وأوضح الوزير أن المواطنين سيتمكنون من تقديم طلباتهم سواء عبر الحضور الشخصي للمكاتب الإدارية المعنية أو من خلال البوابة الرقمية المخصصة لهذا الغرض، مشدداً على أن هذه المرحلة ستواكبها حملة تواصلية وإعلامية مكثفة تستهدف توعية المواطنين، وخصوصاً الشباب، بضرورة الانخراط في عملية التسجيل.
وختم لفتيت تصريحه بالإشارة إلى أن الحملة التحسيسية ستنطلق تزامناً مع فتح باب إيداع الطلبات خلال الأيام القادمة، بهدف توسيع قاعدة المشاركة الانتخابية وترسيخ الثقة في المسار الديمقراطي للبلاد.








التعليقات
0 تعليق