كشف وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، عن إتمام عملية واسعة النطاق لتصفية وتدقيق اللوائح الانتخابية، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان نزاهة المسار الانتخابي وتطهير القوائم من أي شوائب أو اختلالات قد تعيق شفافية الاقتراع.
وخلال مداخلته بجلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أكد لفتيت أن الوزارة سخرت موارد تقنية متطورة لمعالجة البيانات مركزياً، مشدداً على أن هذه الخطوة تأتي ضمن المراجعة السنوية للوائح، مع التحضير لمرحلة المراجعة الاستثنائية القادمة لضمان تسجيل أكبر عدد من المواطنين.
وأوضح الوزير أن النظام المعلوماتي المركزي مكن من رصد حالات تغيير مقرات الإقامة الفعلية للمواطنين، سواء بسبب التنقلات السكانية أو عمليات إعادة الإسكان وتطوير الأحياء، إلى جانب تصحيح الأخطاء المادية في بيانات الهوية، ورصد حالات الوفاة التي لم يتم التبليغ عنها رسمياً، إضافة إلى تحديد الأشخاص الذين فقدوا أهليتهم الانتخابية بموجب أحكام قضائية أو موانع قانونية.
وبلغ الحصيلة المؤقتة للمسجلين 16.5 مليون ناخب، حيث أفرزت عمليات التنقيح شطب مليون و400 ألف اسم لأسباب تتعلق بالوفاة، أو عدم استيفاء شرط الإقامة، أو تكرار التسجيل. وفي المقابل، استقبلت المصالح المختصة 382 ألفاً و170 طلباً جديداً للتسجيل، منها أكثر من 254 ألف طلب عبر البوابة الإلكترونية المخصصة.
واختتم لفتيت تصريحاته بالإشارة إلى أن الهيئة الناخبة تتوزع بنسبة 55 في المائة في الحواضر و45 في المائة في البوادي، مؤكداً أن الوزارة ستصدر قريباً قراراً وزارياً يحدد الجدولة الزمنية لمراجعة استثنائية ثانية، وذلك في إطار التنسيق المستمر مع الفاعلين السياسيين لإنجاح هذه المحطة الوطنية.








التعليقات
0 تعليق