يبرز اسم المهندس الفلسطيني علي شعث في واجهة النقاشات السياسية الراهنة، باعتباره المرشح الأوفر حظاً لتولي رئاسة لجنة إدارة قطاع غزة، وذلك في إطار الترتيبات المرتقبة للمرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار الذي يرعاه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتأتي هذه الخطوة في سياق مساعي السلطة الفلسطينية لاستعادة زمام المبادرة في إدارة القطاع، بهدف إنهاء حقبة حكم حركة حماس وإعادة صياغة المشهد الإداري والاقتصادي والسياسي في غزة.
تأتي هذه التطورات في وقت يترقب فيه سكان القطاع تحولاً جذرياً بعد سنوات طويلة من الحصار والانقسام الداخلي بين حركتي فتح وحماس. ويستهدف الاتفاق الجديد تشكيل لجنة من الكفاءات التكنوقراطية لتولي زمام الأمور، بعيداً عن التجاذبات الحزبية، لضمان إدارة مستقلة تعتمد على الخبرة المهنية في معالجة الأوضاع الميدانية.
على الرغم من التوجه نحو تشكيل هذه اللجنة، إلا أن ملف قيادة غزة يظل محاطاً بجدل واسع على المستويين المحلي والدولي، نظراً لحساسية القرارات المرتقبة وتأثيراتها الإقليمية. وفي هذا الصدد، يبرز علي شعث، المولود في خان يونس عام 1958، كشخصية تكنوقراطية ذات خلفية أكاديمية وهندسية واسعة، حيث حصل على الدكتوراه في الهندسة المدنية من جامعة كوينز البريطانية عام 1989، بعد مسار تعليمي متميز في جامعة عين شمس بمصر.
تدرج شعث في مناصب رفيعة داخل السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث شغل منصب نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي، ووكيل وزارة النقل والمواصلات، فضلاً عن إدارته للهيئة العامة للمدن الصناعية الفلسطينية ورئاسته لمجلس الإسكان الفلسطيني وسلطة الموانئ. كما شارك بصفته خبيراً فنياً في مفاوضات الوضع النهائي عام 2005، مع التركيز على ملفات الحدود والمنافذ.
وبحسب مصادر مقربة من عائلته تحدثت لصحيفة “الشرق الأوسط”، فإن شعث يقيم في الضفة الغربية منذ سنوات، وقد حافظ طوال مسيرته المهنية على مسافة من العمل الحزبي المباشر، مفضلاً التركيز على الأدوار الفنية التنموية. ويبقى نجاح اللجنة المرتقبة رهناً بقدرتها على إدارة شؤون القطاع اليومية وتحقيق الاستقرار في مرحلة بالغة التعقيد.








التعليقات
0 تعليق