تتجه الأنظار نحو العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي ستحتضن أشغال الدورة العادية للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي يومي 11 و12 فبراير 2026، حيث ستحسم عملية التصويت هوية الدولة التي ستشغل مقعد شمال إفريقيا داخل مجلس السلم والأمن للفترة الممتدة بين 2026 و2028، وسط بروز اسم المملكة المغربية كمرشح وازن في هذا الاستحقاق.
ويشكل مجلس السلم والأمن العمود الفقري للمنظومة الأمنية للاتحاد الإفريقي، إذ تقع على عاتقه مسؤوليات جسيمة تتعلق بالوقاية من النزاعات وإدارتها وتسويتها، إلى جانب الإشراف على عمليات إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار في المناطق التي شهدت توترات، مما يجعل الحصول على عضوية هذا الجهاز القاري هدفاً استراتيجياً للدول الفاعلة دبلوماسياً.
ويستند الملف المغربي إلى رصيد غني من المبادرات العملية، بدءاً من الوساطات الدبلوماسية وصولاً إلى المساهمة الميدانية في عمليات حفظ السلام وتكوين الكوادر الأمنية والدينية، وهو ما عزز مكانة الرباط كشريك موثوق يربط بين رهانات الأمن ومتطلبات التنمية، خاصة منذ عودة المغرب إلى أحضان الاتحاد الإفريقي وتفعيله لمبدأ التعاون جنوب-جنوب.
ويرى مراقبون أن حظوظ المملكة في الظفر بهذا المقعد وافرة، بالنظر إلى استناد الترشيح المغربي إلى استراتيجية قائمة على النتائج الملموسة والشراكات الفعلية، عوضاً عن الاكتفاء بالشعارات السياسية، وهو ما يتماشى مع معايير الاتحاد الإفريقي التي تضع التمثيل الإقليمي العادل والقدرة على المساهمة الميدانية في صلب شروط الاختيار.
وفي ظل هذا الحراك الدبلوماسي، يراهن المغرب على رؤيته القارية الرامية إلى تحقيق الاستقرار والازدهار في إفريقيا، معولاً على سجله الحافل في مواجهة التحديات الأمنية والإنسانية ليكون خياراً استراتيجياً قادراً على تعزيز مصداقية وفعالية مجلس السلم والأمن خلال المرحلة القادمة.








التعليقات
0 تعليق