يخضع مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بمهنة المحاماة لنقاشات واسعة، في ظل سعيه إلى إرساء معايير تنظيمية جديدة تهدف إلى ضبط ممارسة المهنة وتجويد التكوين المهني للمنتسبين إليها.
وتبرز ضمن مستجدات النص القانوني الجديد إلزامية التكليف الكتابي للمحامي من طرف موكله، مع ضرورة تضمين الوثيقة تفاصيل دقيقة تشمل هوية الطرفين وموضوع النزاع وطريقة صرف الأتعاب، كما اعتبر المشرع أن إقرار الموكل باسم محاميه أمام المحكمة وتوثيقه في محضر رسمي يعد بمثابة تكليف قانوني، وذلك لضمان شفافية العلاقة المهنية وحماية حقوق المتقاضين.
وفيما يتعلق بالولوج إلى المهنة، يقترح المشروع استبدال نظام الامتحان الحالي بمباراة انتقائية، تهدف إلى ضبط أعداد الملتحقين ورفع مستوى الكفاءة. ويشمل المسار التكويني المقترح سنة من التكوين النظري بمعهد متخصص بعد اجتياز المباراة، تليها فترة تمرين تدوم 24 شهراً، موزعة بين مكاتب المحاماة وفترات تدريبية في مؤسسات عمومية أو شركات، تتوج بامتحان نهائي للحصول على شهادة الكفاءة.
كما يفرض المشروع إلزامية التكوين المستمر لجميع الممارسين، حيث سيعد التقصير في هذا الجانب إخلالاً بالواجبات المهنية، مع منح المعهد دوراً محورياً في تقديم برامج تخصصية تواكب التطورات القانونية. وفي سياق متصل، تم تعديل شروط الترافع أمام محكمة النقض برفع مدة الممارسة المطلوبة إلى 15 سنة، مع اشتراط إتمام 20 ساعة تكوينية سنوياً.
وعلى صعيد أنماط الممارسة، يفتح المشروع المجال أمام المحامين للعمل وفق صيغ متعددة، تشمل العمل الفردي، أو عقود المشاركة والشراكة بين الهيئات، أو المساكنة، أو تأسيس شركات مدنية مهنية، أو عبر صفة المحامي المساعد.
وبخصوص المزاولة من طرف الأجانب، يلزم القانون غير المغاربة بالتسجيل في هيئات المحامين بالمغرب، مع إمكانية منح تراخيص استثنائية لمكاتب أجنبية للتدخل في صفقات أو مشاريع استثمارية محددة. ويشترط النص تقييد هذه المكاتب في لوائح مستقلة، على أن تنتهي صلاحية الإذن بانتهاء المهمة المرتبطة بها، مع إلزامية التسجيل لدى هيئة الرباط في حال تعدد المدن التي يغطيها المشروع.








التعليقات
0 تعليق