تتجه الأوضاع الإنسانية في أفغانستان نحو مزيد من التأزم، حيث تعاني البلاد من ضغوط متزامنة تشمل تداعيات الجفاف المزمن، وضغوط عودة الملايين من اللاجئين، بالإضافة إلى شح التمويل الدولي المخصص لعمليات الإغاثة. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن هذه الظروف مجتمعة تضع ملايين المواطنين في مهب انعدام الأمن الغذائي وتدهور حاد في الخدمات الحيوية.
وأكد أندريكا راتوات، منسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في أفغانستان، أن التداخل بين المتغيرات السياسية والاقتصادية قد وضع السكان أمام تحديات لم يسبق لها مثيل. وأوضح أن الجفاف الذي طال نحو 70% من الأفغان المعتمدين على الزراعة تسبب في انهيار الإنتاج الغذائي، مما وسع رقعة المعاناة في مختلف أقاليم البلاد.
وتزامناً مع هذا الوضع، استقبلت البلاد قرابة 3.5 مليون مهاجر عائدين من إيران وباكستان، مما شكل عبئاً إضافياً على مجتمعات محلية تفتقر أصلاً للموارد الأساسية. وتجد المنظمات الدولية صعوبة بالغة في مواجهة هذه التطورات في ظل تراجع المساعدات العالمية، وهو ما يحد من قدرتها على الاستجابة للحد الأدنى من الاحتياجات.
وكشف راتوات عن فجوة تمويلية كبيرة، حيث لم يتجاوز حجم الدعم الدولي 37% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة، مما أسفر عن خروج نحو 400 مرفق صحي و300 مركز تغذية عن الخدمة. وأدى هذا التوقف إلى حرمان آلاف العائلات من الوصول إلى الرعاية الطبية الضرورية في ظل انتشار سوء التغذية والأمراض الناتجة عن الظروف المناخية القاسية.
وفي سياق متصل، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من استمرار أفغانستان كواحدة من أكثر الأزمات العالمية تعقيداً خلال عام 2026، مستنداً في ذلك إلى استمرار تداعيات المناخ، وتدفق العائدين، وأزمة الأمن الغذائي، إضافة إلى استمرار القيود المفروضة على النساء.
وتزداد الأزمة تعقيداً بسبب السياسات التي تفرضها حكومة طالبان، والتي تشمل حظر عمل النساء في قطاعات واسعة، ومنع الفتيات من متابعة التعليم المتوسط والعالي، فضلاً عن تقييد حركتهن في الفضاءات العامة، وهي إجراءات يرى مراقبون أنها تعيق فرص التعافي الإنساني وتفاقم التحديات الاجتماعية والخدماتية في البلاد.








التعليقات
0 تعليق