تتزايد المطالب بوضع إطار قانوني ينظم نشاط صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي في المغرب، وذلك في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها الفضاء الرقمي، وتحول المؤثرين إلى قوة فاعلة قادرة على توجيه سلوكيات المستهلكين وقراراتهم اليومية.
وفي هذا الإطار، أبدى المرصد المغربي لحماية المستهلك تأييده التام للمساعي الرامية لضبط هذا القطاع، مؤكدا أن تنظيم عمل المؤثرين بات ضرورة ملحة لمواكبة التطورات الاقتصادية والثقافية التي تفرضها البيئة الرقمية الحالية.
وحذر المرصد من أن غياب قوانين واضحة يفتح الباب أمام ممارسات تفتقر للمسؤولية، مثل الترويج لمنتجات بأساليب مضللة أو تقديم محتوى يفتقر للشفافية والأخلاقيات، مما يعرض المستهلكين، وبخاصة الشباب منهم، لمخاطر حقيقية عند اقتناء السلع أو الخدمات.
ودعت الهيئة ذاتها إلى توسيع صلاحيات الهيئات الرقابية المكلفة بالإعلام السمعي البصري لتشمل المنصات الرقمية، معتبرة أن هذا التوجه سيساهم في فرض رقابة فعالة على المحتوى الدعائي، ووضع تعريف دقيق للنشاط الرقمي يحدد التزامات المؤثرين القانونية ومسؤولياتهم.
كما شدد المرصد على أهمية خلق توازن بين حرية التعبير والمسؤولية القانونية، عبر فرض قواعد صارمة تميز بين المحتوى الإعلاني والمحتوى المعلوماتي، مع تفعيل آليات قانونية واضحة للتبليغ عن التجاوزات وضمان استرداد حقوق المتضررين.
وإلى جانب الجانب الإعلاني، نبه المصدر ذاته إلى ضرورة حماية البيانات الشخصية للمستهلكين من الاستغلال غير القانوني، داعيا إلى تضافر جهود الحكومة والمجتمع المدني والفاعلين الرقميين لبناء فضاء آمن يتسم بالشفافية والمساءلة.








التعليقات
0 تعليق