كشفت إدارة الضرائب والجمارك غير المباشرة، يوم الاثنين 19 يناير 2026، عن الضوابط الجديدة المنظمة لمخصصات العملة الصعبة الموجهة للمسافرين، سواء كان ذلك لأغراض شخصية أو بدافع التحصيل الدراسي أو الاستشفاء، وذلك في إطار العمل بالتعليمة العامة لعمليات الصرف الجديدة برسم العام الجاري.
ووفقاً للدورية الصادرة عن الإدارة، فإن مخصصات السفر الشخصي متاحة للمغاربة المقيمين داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى الأجانب المقيمين في المغرب، حيث تشمل هذه التغطية نفقات التنقل والإقامة. وقد تم تحديد سقف أساسي قدره 100 ألف درهم لكل فرد، مع منح إمكانية الاستفادة من حصة إضافية تبلغ 30% من قيمة الضريبة على الدخل المسددة في السنة الماضية، شريطة ألا يتجاوز إجمالي المبلغ السنوي 500 ألف درهم. وتنسحب هذه الترتيبات كذلك على المتقاعدين شريطة الإدلاء بما يثبت أداء الضريبة على الدخل.
وفي سياق متصل، سمحت التعليمة الجديدة بدمج مخصصات السفر الشخصي مع مخصصات أخرى، سواء كانت منصوصاً عليها في الدورية أو ناتجة عن ترخيص خاص من مكتب الصرف. كما حددت الإدارة وسائل الصرف المعتمدة، مثل الأوراق النقدية أو الشيكات أو بطاقات الأداء الدولية، مع فرض التزام قانوني بإعادة المبالغ الفائضة غير المستخدمة في أجل أقصاه 30 يوماً من تاريخ العودة أو إلغاء الرحلة.
وبالنسبة للطلبة المغاربة الذين يتابعون دراستهم العليا في الخارج، فقد أقرت التعليمات تخصيص مبلغ شهري قدره 15 ألف درهم لتغطية تكاليف الإقامة، مع إمكانية مراجعة هذا السقف بالزيادة عند الإدلاء بالوثائق التبريرية الضرورية. ويستفيد من هذه المقتضيات المغاربة المقيمون داخل وخارج الوطن، بالإضافة إلى الأجانب من أصول مغربية.
أما بخصوص التغطية المالية للعلاجات الطبية بالخارج، فقد نصت الدورية على شمولها لكافة المغاربة والأجانب المقيمين بالمغرب، مع فرض إلزامية إجراء المعاملات المالية حصراً عبر التحويلات البنكية أو الشيكات، مع وجوب تقديم الوثائق المثبتة عند إخضاعها للمراقبة الجمركية. وتأتي هذه الإجراءات لتعوض بشكل كامل جميع المقتضيات السابقة التي تضمنتها الدورية رقم 6285/311 الصادرة في 12 يناير 2022.








التعليقات
0 تعليق