أثار نهائي كأس الأمم الأفريقية الذي جمع بين المنتخبين المغربي والسنغالي نقاشاً قانونياً واسعاً تجاوز حدود المستطيل الأخضر، حيث انصب اهتمام المتابعين على مدى مطابقة أحداث المباراة للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وتحديداً المادة 82 التي تنظم حالات الانسحاب.
ورغم تتويج السنغال باللقب القاري على الأراضي المغربية، إلا أن مغادرة لاعبي المنتخب السنغالي لأرضية الملعب في لحظة احتجاج أثارت تساؤلات حول التكييف القانوني لهذا التصرف، وما إذا كان يندرج ضمن مفهوم الانسحاب الذي يستوجب استبعاد الفريق من المنافسة وفقاً للنصوص الصارمة للـ”كاف”.
وتشير المادة 82 بوضوح إلى أن مغادرة الملعب دون إذن الحكم أو رفض اللعب يؤدي إلى اعتبار الفريق خاسراً، إلا أن الجدل يكمن في عودة اللاعبين لاستئناف المباراة حتى نهايتها الرسمية، وهو ما يراه قانونيون عاملاً حاسماً يمنع تفعيل هذه العقوبة، خاصة وأن حكم اللقاء لم يدوّن أي انسحاب في تقريره النهائي.
وفي الوقت الذي يصر فيه جانب من الرأي العام على أن مجرد مغادرة الملعب يعد مخالفة مكتملة الأركان لا تمحوها العودة اللاحقة، يرى فريق آخر أن غياب قرار تحكيمي بإنهاء المباراة يعني أن اللقاء استمر بشكل طبيعي، مما يجعل المطالبة بسحب اللقب أمراً يفتقر إلى السند القانوني القوي في ظل استكمال المواجهة.
ولم يصدر عن الاتحاد المغربي لكرة القدم أي تحرك رسمي للمطالبة بتغيير النتيجة، وهو ما يقرأه مراقبون كنهج عقلاني يتجنب معارك قانونية معقدة، بينما اكتفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإدانة السلوك وإحالة الملف للجهات المختصة دون التطرق لإمكانية تغيير هوية البطل.
وتظل هذه الواقعة شاهداً على الفجوة بين النصوص القانونية والتطبيق الميداني، حيث تداخلت الانفعالات مع القرارات التحكيمية، مما يفتح الباب أمام ضرورة مراجعة وتدقيق لوائح الاتحاد الأفريقي لضمان عدم تكرار مثل هذا الغموض في الاستحقاقات القارية المقبلة.








التعليقات
0 تعليق