تعتزم الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تفعيل المادة 82 من قانون الانضباط التابع للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، كركيزة أساسية في شكايتها الرسمية بشأن التجاوزات التي طبعت نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، والذي انتهى بتتويج المنتخب السنغالي.
وتعتبر هذه المادة من بين النصوص الأكثر حزماً داخل الهيئة القارية، حيث تفرض عقوبات قاسية في حالات تعمد تعطيل سير المقابلات أو الانسحاب المؤقت للضغط على الطاقم التحكيمي. ويرى خبراء القانون الرياضي أن الجزاءات قد تترواح بين اعتبار الفريق المخالف منهزمًا تقنيًا، وإيقاف المدرب بابي ثياو، وصولاً إلى عقوبات جماعية قد تبلغ حد الاستبعاد من الدورات القادمة.
ويؤسس الملف المغربي دفوعاته على أن توقف المباراة لمدة 14 دقيقة بعد الإعلان عن ركلة جزاء لصالح براهيم دياز لم يكن رد فعل تلقائيًا، بل انسحابًا مدبرًا من طرف الطاقم التقني السنغالي، وهو ما تدعمه وثائق وتقارير أرفقت بالملف المودع لدى الكاف.
كما تؤكد الجامعة أن استئناف اللعب جاء نتيجة ضغوط خارجية، مما أدى إلى تشتيت تركيز العناصر الوطنية وتغيير إيقاع المواجهة، وهو ما انعكس سلبًا على تنفيذ ركلة الجزاء التي أهدرها المنتخب المغربي أمام الحارس إدوارد مندي.
ولا يهدف هذا التحرك القانوني إلى سحب اللقب بقدر ما يسعى إلى ترسيخ مبادئ النزاهة الرياضية وردع الممارسات التي تسيء للمنافسات القارية، علماً أن لجنة الانضباط تمتلك صلاحيات واسعة بموجب المادة 82 لفرض عقوبات مالية أو تأديبية على المنتخب السنغالي ومدربه.
وتعد هذه المبادرة القانونية واحدة من أجرأ التحركات التي تباشرها الجامعة الملكية المغربية لضمان احترام القوانين والأخلاقيات في كبرى التظاهرات الكروية الإفريقية.







التعليقات
0 تعليق