إعلان
980×90
مساحة إعلانية
رياضة

تحليل قانوني يفكك تفاصيل التوتر في نهائي أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال

نُشر في

سلط المركز المتوسطي للدراسات والبحوث في القانون الرياضي الضوء على التداعيات القانونية للواقعة التي شهدتها المواجهة النهائية لكأس الأمم الإفريقية 2025، والتي جمعت بين المنتخبين المغربي والسنغالي، وذلك من خلال تقرير أولي استند إلى المقتضيات التنظيمية للاتحادين الإفريقي والدولي لكرة القدم.

وشددت الوثيقة الصادرة عن المركز على أن الالتزام بالروح الرياضية يمثل ركيزة قانونية أساسية ضمن الأنظمة التأديبية، مؤكدة ضرورة التعامل مع التجاوزات المسجلة خلال اللقاء بموضوعية بعيداً عن التأثر بضغط الحدث الرياضي.

ووفقاً لما رصده التقرير، فقد توقفت أطوار المباراة لما يناهز 16 دقيقة عقب احتساب حكم اللقاء لضربة جزاء لصالح العناصر الوطنية بعد العودة لتقنية الفيديو، وهو القرار الذي أعقبه انسحاب مؤقت للاعبي المنتخب السنغالي من أرضية الميدان، تزامناً مع تسجيل حالات انفلات جماهيري وتواجد أطراف غير مرخص لها داخل الملعب.

وبناءً على لوائح “الكاف”، أوضح المركز أن عدم إعلان الحكم عن انسحاب رسمي للسنغال يحول الواقعة إلى رفض مؤقت لاستئناف اللعب، مما يضع الاتحاد السنغالي أمام طائلة المسؤولية القانونية عن تصرفات لاعبيه وأجهزته الفنية وجماهيره، وهو ما قد يترتب عليه عقوبات تأديبية تتراوح بين الغرامات المالية الثقيلة والحرمان من الجمهور في حال ثبوت أعمال العنف.

وخلص المركز إلى أن المسار القانوني القادم سيعتمد بشكل جوهري على التقارير الرسمية لمندوب المباراة وطاقم التحكيم، بالإضافة إلى الأدلة المرئية والصوتية، مشيراً إلى أن السيناريو الأرجح يتجه نحو تكييف ما حدث كرفض غير مبرر لمواصلة اللقاء، مع فتح باب الطعن أمام لجنة الاستئناف أو محكمة التحكيم الرياضية “طاس”.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.