أعلنت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الأربعاء، عن استجابة القاهرة لدعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الرامية إلى انضمام الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى عضوية “مجلس السلام” المعني بملف غزة. وأكدت الخارجية في بيانها الرسمي دعم مصر الكامل لمهام هذا المجلس، باعتباره جزءاً محورياً من المرحلة الثانية ضمن الرؤية الأميركية الشاملة لإنهاء الصراع الدائر في القطاع.
وثمنت القيادة المصرية في بيانها المساعي التي يبذلها ترامب لإنهاء العمليات العسكرية وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. كما شددت القاهرة على مواصلة التنسيق الوثيق مع واشنطن وباقي الشركاء الدوليين، بهدف ترسيخ وقف إطلاق النار، وتأمين تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بلا عوائق، فضلاً عن دعم تشكيل قوة استقرار دولية تتولى مهامها في غزة.
وأكدت الوثيقة الصادرة عن الخارجية ضرورة منح اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة الصلاحيات اللازمة لممارسة مهامها، والشروع في مشاريع التعافي المبكر كخطوة تمهيدية لمرحلة إعادة الإعمار الشاملة. كما جددت مصر التأكيد على ضرورة المضي قدماً نحو مسار سلام عادل ودائم يضمن للشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة، بما يخدم استقرار دول المنطقة.
وفي سياق متصل، كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أعلن في وقت سابق من اليوم موافقته على الانضمام لهذا المجلس، حيث أفاد مكتبه في بيان مقتضب بأن نتنياهو قبل دعوة الرئيس الأميركي ليكون عضواً في المجلس الذي يضم نخبة من القادة الدوليين.
ويشار إلى أن الرئيس ترامب يتولى رئاسة هذا المجلس شخصياً، والذي وجه دعوات لعدد كبير من قادة العالم، بمن فيهم حلفاء للولايات المتحدة وأطراف أخرى توصف بأنها من خصومها. ورغم أن الأهداف المعلنة للمجلس تركزت في بدايتها على الإشراف على إعادة إعمار غزة، إلا أن مسودة “الميثاق” الخاصة به تشير إلى صلاحيات أوسع قد تمتد لتشمل فض النزاعات المسلحة دولياً.
وتشير مسودة الميثاق إلى أن المجلس يهدف إلى تعزيز الاستقرار واستعادة الحوكمة القانونية وضمان سلام دائم في المناطق التي تشهد نزاعات. وفي ظل غياب تفاصيل نهائية حول آليات عمل المجلس من الجانب الأميركي، لا يزال الجدل قائماً حول الدور الحقيقي الذي سيلعبه هذا الكيان وتأثيراته المحتملة على مسارات السلام إقليمياً ودولياً.








التعليقات
0 تعليق