يضع مشروع القانون رقم 56.24، الذي يهدف إلى تحويل المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن إلى شركة مساهمة، الحكومة في مواجهة تساؤلات برلمانية وحقوقية حول الغايات الحقيقية من هذا التغيير القانوني، وما إذا كان يمثل خطوة نحو تحديث الحكامة أم مدخلاً لتفويت قطاع استراتيجي حساس.
وتبرر الحكومة هذا التحول بضرورة تجاوز التحديات البيروقراطية التي تعيق أداء المؤسسة العمومية، مؤكدة أن اعتماد صيغة الشركة المساهمة سيوفر مرونة أكبر في استقطاب الاستثمارات الخارجية وتطوير التنافسية، خاصة في ظل التحولات العالمية المتسارعة التي يعرفها قطاع الطاقة والمعادن.
في المقابل، يرى معارضو المشروع أن هذا التوجه قد يؤدي إلى تغليب منطق الربحية على الأهداف الاستراتيجية والسيادية، محذرين من تكرار تجارب سابقة انتهت بتقليص دور الدولة في قطاعات حيوية، مما يثير مخاوف من تحول الإصلاح إلى عملية خوصصة غير مباشرة تحت غطاء تحديث التدبير.
وتزداد حدة النقاش نظراً لكون المؤسسة تدير ثروات طبيعية غير متجددة ترتبط بشكل مباشر بالأمن الاقتصادي للبلاد، مما يفرض نقاشاً حول الضمانات القانونية التي ستمنع تحول الشركة الجديدة عن مسارها التنموي، وتضمن استمرار سيطرة الدولة على القرارات الاستراتيجية بعيداً عن ضغوط السوق.
ويؤكد المدافعون عن المشروع أن احتفاظ الدولة بأغلبية رأس المال، مع إخضاع الشركة لإشراف الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي، يعد صمام أمان كافياً للحفاظ على المصالح الوطنية، مشددين على أن النموذج الحالي لم يعد قادراً على مواكبة متطلبات الابتكار والشراكات الدولية.
وتبقى الأنظار متجهة نحو كيفية تنزيل هذا المشروع، وسط مطالب برلمانية بوضع قواعد صارمة للشفافية والرقابة المؤسساتية، لضمان أن يظل هذا التحول أداة لتعزيز السيادة الاقتصادية بدلاً من أن يتحول إلى وسيلة تضعف دور الدولة في تدبير ثرواتها الوطنية.








التعليقات
0 تعليق