احتضنت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بالرباط، يومي 21 و22 يناير 2026، أشغال ندوة وطنية حول رهانات الانتخابات التشريعية المقبلة. اللقاء الذي نظم بشراكة مع كلية الحقوق السويسي ومختبرات بحثية وجمعيات متخصصة، جمع ثلة من الأكاديميين والفاعلين السياسيين والطلبة الباحثين لمناقشة تحديات التمثيل والمشاركة في ظل القوانين الانتخابية الجديدة.
وفي كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، أوضح محمد بنحمو، مستشار رئيس جامعة محمد الخامس، أن الانتخابات ليست مجرد تجديد للأشخاص، بل هي آلية جوهرية لتحديث الفعل السياسي. كما نبه إلى ضرورة معالجة عزوف الشباب عن المشاركة، محذراً من أن تراجع النجاعة المؤسساتية قد يؤثر سلباً على الشرعية الديمقراطية في سياق دولي يتسم بتزايد تقييم أداء الفاعلين العموميين.
من جانبه، شدد عبد العزيز قراقي، نائب عميد كلية الحقوق السويسي، على أن اللقاء يكتسي أهمية بالغة كونه يواكب سنة انتخابية مفصلية، داعياً إلى ضرورة تقييم الترسانة القانونية بشكل دوري. وأكد رضوان اعميمي، نائب عميد كلية الحقوق أكدال، أن الهدف من هذا النقاش الأكاديمي هو تعميق التحليل العلمي للمنظومة الانتخابية ورصد تأثير التحولات المجتمعية على القواعد المنظمة للعملية الديمقراطية.
بدوره، اعتبر أحمد بوز، رئيس شعبة القانون العام والعلوم السياسية بكلية الحقوق السويسي، أن الانتخابات ركيزة أساسية للتعددية، مشدداً على ضرورة تجاوز المقاربات الإجرائية الضيقة. وفي السياق ذاته، أكد عبد الحميد بنخطاب، رئيس الجمعية المغربية للعلوم السياسية، أن القوانين الانتخابية تجسد اختيارات سياسية تعكس مستوى النضج الديمقراطي للبلاد.
وتطرق المشاركون، ومن بينهم كمال الهشومي وجواد النوحي وعبد العالي حامي الدين، إلى تحديات معاصرة تفرضها التكنولوجيا الرقمية والخوارزميات على الحملات الانتخابية والسلوك التصويتي. كما ناقش الحاضرون إشكالية الإصلاح الاستباقي وسبل تعزيز الثقة في المؤسسات، مؤكدين أن الجامعة تظل فضاءً حيوياً لإنضاج النقاش العمومي حول الديمقراطية التمثيلية.
وتستمر أشغال هذه الندوة الوطنية على مدى يومين، حيث يسعى المنظمون من خلالها إلى تقديم قراءة نقدية ومعمقة للإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات، مع استحضار المعايير الدولية والرهانات الوطنية المرتبطة بتعزيز المشاركة السياسية وضمان نزاهة العملية الانتخابية كرافعة للبناء الديمقراطي.








التعليقات
0 تعليق