صادق مجلس المستشارين، في جلسته التشريعية ليوم الأربعاء 21 يناير 2026، بالأغلبية على مشروع القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، حيث حظي النص بموافقة 21 مستشاراً، مقابل معارضة خمسة وامتناع ستة عن التصويت.
وشدد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، خلال تقديمه للمشروع، على أن صياغة هذا القانون استندت إلى منهجية تشاركية، مستلهمة من المرجعيات الوطنية الكبرى، وفي مقدمتها الدستور والخطب الملكية، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح التعليم 2015-2030. وأوضح الوزير أن الهدف يكمن في إرساء دعائم مدرسة وطنية منفتحة تضمن تكافؤ الفرص والجودة للجميع، مع تحديث الإطار القانوني ليتماشى مع مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17.
من جانبها، أثنت فرق الأغلبية وممثلو الاتحاد العام للشغالين والاتحاد العام لمقاولات المغرب على النص، معتبرة إياه خطوة نحو تحديث المدرسة المغربية، ومشيدة بنموذج “مؤسسات الريادة” كآلية فعالة لتحسين التعلمات. وفي الوقت نفسه، دعت هذه الفرق إلى ضرورة مواجهة تحديات الاكتظاظ، وضبط رسوم التعليم الخصوصي، وتوسيع العرض المدرسي في العالم القروي والمناطق الجبلية.
وعلى صعيد آخر، طالب الفريق الحركي بضرورة تكثيف الجهود الحكومية لضمان العدالة المجالية في توفير الموارد والتجهيزات التعليمية. وفي المقابل، عبر فريق الكونفدرالية الديمقراطية للشغل عن تحفظه، معتبراً أن النص لا يوفر الضمانات الكافية لحماية التعليم العمومي من التوجه نحو الخوصصة.
من جهته، دعا المستشار خالد السطي، باسم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى الإسراع في تنزيل الالتزامات الحكومية تجاه الأطر التربوية، خاصة ما يتعلق بالتعويضات الخاصة بالمناطق النائية، مشيراً إلى أهمية الإصلاح التعليمي كركيزة أساسية للتنمية الشاملة.








التعليقات
0 تعليق