شهدت أروقة غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الجمعة، مرافعات قانونية لافتة قدمها المحامي امبارك المسكيني، بصفته دفاعاً عن أحد المقاولين المتابعين في الملف المرتبط بتبديد أموال عمومية بجماعة الفقيه بنصالح إبان فترة رئاسة محمد مبديع.
ووجه المسكيني انتقادات حادة لوزارة الداخلية، متهماً مصالحها بالتناقض في التعامل مع الصفقة رقم 27/2008، حيث أكد أن الوزارة سبق لها المصادقة على الصفقة المذكورة في وقت سابق، قبل أن تعود لتعتبرها دليلاً على توجيهها لصالح موكله، متسائلاً عن الجدوى من الرقابة التي تمارسها الوزارة على الصفقات العمومية إذا كانت تمرر اختلالات ثم تلاحقها قضائياً لاحقاً.
وفي رده على الجدل المثار حول منح الصفقة لشركة حديثة التأسيس، أكد المحامي أن التشريع المغربي لا يحظر ذلك، مستشهداً بوقائع مشابهة لشركات حصلت على صفقات بعد أشهر قليلة من تأسيسها، مما يفتح الباب للتساؤل حول المعايير المعتمدة في تقييم المقاولات.
كما انتقد الدفاع تغييب باشا المدينة عن جلسات الاستماع، معتبراً إياه شاهداً رئيسياً بصفته ممثلاً للدولة ومسؤولاً عن مراقبة مسطرة فتح الأظرفة، مؤكداً أن استبعاده من التحقيق يثير علامات استفهام حول حيادية مسار الملف.
وبخصوص تهمة تزوير محرر رسمي، دفع المسكيني ببراءة موكله، مستنداً إلى تقرير من مديرية الأرصاد الجوية يثبت تساقط أمطار غزيرة سنة 2008، وهو ما منح المقاول الحق القانوني في تعليق الأشغال لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام، نافياً الحاجة إلى أي تزوير لتفادي الغرامات.
واختتم الدفاع مرافعته بالمطالبة بإسقاط التهم عن موكله نظراً لمرور أكثر من 15 سنة على تاريخ الواقعة المفترضة، معتبراً أن المتابعة سقطت قانونياً بالتقادم وفقاً للمقتضيات الجنائية المعمول بها.








التعليقات
0 تعليق