إعلان
980×90
مساحة إعلانية
أخبار وطنية

المحكمة الدستورية تعيد قانون المجلس الوطني للصحافة إلى مربع الحوار وتنتصر لمطالب المهنيين

نُشر في

رحبت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف بقرار المحكمة الدستورية القاضي بإعادة مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بتنظيم المجلس الوطني للصحافة إلى المسار التشريعي، مؤكدة أن هذا الحكم القضائي يقر بوجود عيوب دستورية في النص الذي مررته الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.

وجاء في بلاغ للهيئة المهنية أن قرار المحكمة الدستورية رقم 26/261 م.د، الصادر يوم الخميس 22 يناير 2026، يعتبر انتصاراً للتحفظات التي أبداها المهنيون منذ بداية طرح المشروع، مشيرة إلى أن الإحالة التي قامت بها فرق المعارضة البرلمانية كانت خطوة حاسمة في هذا المسار.

وأشادت الفيدرالية بالتعليل الذي اعتمدته المحكمة، حيث استندت إلى مبادئ دستورية راسخة كالتعددية، الديمقراطية، المساواة، والاستقلالية، معتبرة إياها معايير ملزمة يجب أن تؤطر أي صياغة تشريعية مقبلة لضمان توافقها مع روح الدستور.

كما ثمنت الهيئة ذاتها الدور الرقابي الذي لعبته فرق المعارضة في البرلمان، معتبرة إياها استجابة ديمقراطية ومسؤولة للمطالب التي رفعتها التنظيمات المهنية المدافعة عن استقلال قطاع الصحافة وحريته.

وفي سياق متصل، حثت الفيدرالية الحكومة وأغلبيتها على تحمل مسؤولياتها الدستورية عبر إطلاق حوار شامل وتشاركي مع كافة الفاعلين في القطاع، بعيداً عن سياسة الإقصاء، للوصول إلى نص قانوني يحمي التعددية ويعزز مبدأ التنظيم الذاتي للصحافة.

وخلص البلاغ إلى أن قرار القضاء الدستوري يفتح الباب أمام فرصة ذهبية لتصحيح المسار، محذراً في الوقت ذاته من أن التغاضي عن الاختلالات الحالية قد يضر بالصورة الديمقراطية للمغرب، ومجدداً الدعوة لفتح حوار عاجل يعيد الثقة للجسم الصحافي.

التعليقات

0 تعليق

أضف تعليقك

من شروط النشر

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي الجريدة.

إعلان
980×90
مساحة إعلانية

تابع آخر الأخبار من التاسعة عبر Google News

ابقَ على اطلاع بأبرز الأخبار والتغطيات.

تابعنا على Google News
نشرة التاسعة

اشترك في قائمتنا البريدية

أهم الأخبار والتغطيات تصلك إلى بريدك الإلكتروني.